كاميرون يبقي أوزبورن وزيرا للمالية ليواصل مسعاه لخفض العجز

أعاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعيين جورج اوزبورن في منصب وزير المالية يوم الجمعة وأعطاه دورا أكبر في مجلس الوزراء بعد ان ساعد تعافي الاقتصاد البريطاني حزبه في تحقيق فوز كبير غير متوقع في الانتخابات.
وسيكون لدى اوزبورن حرية أكبر في مسعاه لاصلاح المالية العامة لبريطانيا بعد ان فاز حزب المحافظين بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية وهو ما يعني أن الحزب لن يعود مضطرا للسعي الي توافق مع حزب الديمقراطيين الاحرار شريكه السابق في الائتلاف.
وبالاضافة الي احتفاظه بمنصب وزير المالية عين كاميرون ايضا اوزبورن الوزير الاول بالحكومة وهو ما يجعله ثاني ابرز عضو في مجلس الوزراء بعد رئيس الوزراء.
وعمل اوزبورن وزيرا للمالية طوال السنوات الخمس للولاية الاولى لكاميرون. وأشرف في تلك الفترة على تعافي الاقتصاد من الاضرار التي لحقت به جراء الازمة المالية.
وكان التحسن بطيئا في البداية لكنه اكتسب سرعة كبيرة في 2013 و2014 وهو ما حول اوزبورن (43 عاما) من واحد من أكثر الساسة الذين لا يحظون بشعبية في بريطانيا الى منافس على خلافة كاميرون الذي قال إنه لن يسعى لفترة ثالثة في الحكم.
وتمكن اوزبورن ايضا من خفض العجز الضخم في ميزانية بريطانيا الي النصف والذي يبلغ الان حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي رغم انه لم يتمكن من تحقيق هدفه الاصلي للقضاء على العجز كليا بنهاية فترة الولاية الاولى لحكومة كاميرون.
وكأحد أبرز واضعي استراتيجية حزب المحافظين من المتوقع ان يلعب اوزبورن دورا كبيرا في محاولات بريطانيا لاستعادة بعض السلطات من الاتحاد الاوروبي قبل استفتاء على البقاء في الاتحاد من المنتظر ان يجرى قبل نهاية 2017.
ووعد اوزبورن بتحقيق فائض في الميزانية بحلول 2019 من خلال مزيد من الخفض في الإنفاق بما في ذلك تخفيضات كبيرة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
واثناء الحملة الانتخابية قال الديمقراطيون الاحرار -الذين لن يبقوا في حكومة كاميرون- إنهم منعوا المحافظين من اجراء تخفيضات حادة في الرعاية الاجتماعية.
وتعهد اوزبورن باستقطاع 12 مليار جنيه استرليني من ميزانية الرعاية الاجتماعية وهو شيء قال المعهد المستقل للدراسات المالية إنه سيتطلب تغييرات جوهرية.