وزير المالية البريطاني يخفض توقعاته للنمو هذا العام الي 0.6%

خفض وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يوم الاربعاء توقعاته للنمو هذا العام الي النصف وحث بنك انجلترا المركزي على اتخاذ المزيد من الخطوات للمساعدة في تحفيز الاقتصاد الراكد.
وقال اوزبورن -في بيانه السنوي عن الميزانية في البرلمان وسط صيحات استهجان من الساسة المعارضين- إن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم سيظل عند 2 بالمئة سنويا لكن ذلك لن يكون كافيا.
وقال الوزير "كما رأينا في السنوات الخمس الماضية فإن التضخم المنخفض والمستقر ضروري لكنه ليس شرطا كافيا لتحقيق الازدهار."
وأضاف أوزبورن قائلا إن من المتوقع الآن ان ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 بالمئة فقط هذا العام وهو نصف المستوى الذي توقعه قبل ثلاثة أشهر لكنه تعهد بالالتزام بالتقشف.
وقال "سيستغرق الأمر وقتا أطول مما كنا نأمل لكن يجب أن نستمر على الطريق الصحيح."
وأضاف أنه بصدد نشر مراجعة لمهام بنك انجلترا المركزي وأن البنك قد يحتاج لاستخدام "أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية" ويقدم فكرة أوضح بشأن ما سيفعله في المستقبل.
وشملت هذه الأدوات في فترات سابقة طبع أموال لشراء أصول كوسيلة لضخ السيولة في الاقتصاد المريض.
وهذا التغيير قد يجعل بنك انجلترا يعمل بطريقة مشابهة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يعطي اشارات واضحة بشكل متزايد عن الفترة التي سيواصل فيها دعم الاقتصاد الأمريكي.
وهبط الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة أمام الدولار وانخفض أمام اليورو في حين قلصت السندات البريطانية خسائرها في التعاملات الاجلة.
وتأتي الخطوات المتعلقة بالمركزي البريطاني قبل وصول محافظ جديد في يوليو تموز هو مارك كارني محافظ البنك المركزي الكندي حاليا. وكان كارني قال إنه يريد مناقشة بشان دور بنك انجلترا.
وقال اوزبورن إن كلا من كارني وميرفن كينج المحافظ الحالي للبنك وافق على المسؤوليات الجديدة التي يحددها وزير المالية البريطاني كل سنة.
وستتم مراجعة تفويض البنك مجددا قبل نهاية 2019.
وقبل فترة وجيزة من بدء كلمة اوزبورن بالبرلمان تسربت إلى الانترنت بعض تفاصيل بيانه الذي يؤثر على الأسواق وهو ما أثار غضب زعيم المعارضة إد ميليباند.
ويجادل حزب العمال المعارض بأن الحكومة التي يقودها المحافظون التزمت مسار التقشف لفترة طويلة لكنها فشلت في تحقيق النمو المطلوب.
وقال اوزبورن إن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع ان تتسارع خطى النمو إلى 1.8 بالمئة في 2014 بعد 0.6 بالمئة هذا العام.
ويقل هذا عن توقعات المكتب التي صدرت في ديسمبر كانون الأول لكن اوزبورن قال إن من المتوقع ان يكون النمو في بريطانيا أقوى من فرنسا وألمانيا في العامين الحالي والمقبل.
وقال إن بريطانيا مازالت تتجه للقضاء على العجز الأساسي بالميزانية في غضون خمس سنوات. لكن وقف ارتفاع الديون قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو هدف ثانوي- سيستغرق فترة تزيد عاما عما كان متوقعا في ديسمبر حينما تأجل تحقيق الهدف لعام أيضا.
وعلى الرغم من تراجع شعبيتهما في استطلاعات الرأي يلتزم اوزبورن ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمساعي اصلاح عجز الميزانية والعجز العام المتزايد على أمل تحقيق تعاف قبل المعركة الانتخابية بعد عامين.
وأعلن اوزبورن بضعة تعديلات ضريبية من بينها خفض ضريبة الشركات إلى 20 بالمئة في 2015 وخفض ضرائب التوظيف للشركات.
وسيحصل الأفراد على اعفاء من الضرائب على أول عشرة آلاف استرليني من دخلهم إعتبارا من 2014 أو قبل عام من الموعد الذي كان متوقعا.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية- تحرير وجدي الألفي)