"الرقابة المالية": الموازنة العامة لا تستطيع تمويل جميع متطلبات المشروعات الخدمية

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدور الذى يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلى وتمويل عقارى وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما فى صعيد مصر.
وأوضح فى كلمته فى افتتاح أعمال المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الإستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات" بحضور حسين صبور رئيس الجمعية ومحافظ سوهاج وسكرتير عام محافظة أسيوط وعدد كبير من رجال الأعمال، أن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفى بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.
وأشار سامى ، إلى أنه يحكم اختيار البدائل التمويلية للمشروعات فى مجال البنية الأساسية أوالمراكز اللوجيستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف ، وهناك أيضاً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.
تابع سامى ، أنه وفقاً لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسباًً بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر.
قدم شرحاً لمفهوم سندات الايراد التى تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبيناًً أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيداًً عن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التى تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتمانى المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التى تقوم به.
وتناول أيضاَ التعديلات فى قواعد القيد بالبورصة المصرية التى أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتى تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالى مستقل.
ونوه رئيس الهيئة أنه من الواجب أن يؤخذ أيضاَ فى الحسبان التأجير التمويلى لمعدات وأبنية المشروعات وكذلك التمويل العقارى للمسطحات الإدارية والمخازن ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات.
واستعرض المزايا التى يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقارى للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها. فالجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقاري لصندوق الاستثمار العقارى وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار فى الصندوق. ويضخ مستثمرون آخرون أموال فى الصندوق مما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضى المنقولة وغيرها. ويدير الصندوق شركة إدارة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ظل أحكام قانون سوق رأس المال وفى إطار سياسة الاستثمار المعتمدة لهذا الصندوق. وتحصل المحافظة على توزيعات وأرباح من الوثائق المملوكة لها فى صندوق الاستثمار.
كما أشار شريف سامى أنه بخلاف المشروعات المطلوب تمويلها، فإن التنمية تتطلب تشجيع التشغيل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وهو ما أصبح أكثر سهولة الآن بصدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وبدء الهيئة فى الترخيص لجمعيات أهلية وشركات لمزاولة هذا النشاط. كما أن التوعية بأنشطة التخصيم تساعد المنشآت على توفير رأس المال العامل ويساهم انتشار التأجير التمويلى على تيسير حصول المشروعات على المعدات والآلات ووسائل النقل الخاصة بها.
وأعرب عن تطلعه للقيام بزيارات لمحافظات الصعيد والالتقاء بالجهات المهتمة بالتمويل متناهى الصغر وكذا المختصين فى أجهزة المحافظات والهيئات العامة هناك بتمويل المشروعات لتعريفهم بالأدوات المالية المتاحة التى يمكن اللجوء لاستخدامها.