شريف سامي: الأدوات المالية غير المصرفية لها دور هام في تنمية الصعيد

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، على الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما فى صعيد مصر.
وأوضح في كلمته فى افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الاستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات" بحضور حسين صبور رئيس الجمعية ومحافظ سوهاج وسكرتير عام محافظة أسيوط وعدد كبير من رجال الأعمال، أن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.
وأشار إلى أنه يحكم اختيار البدائل التمويلية للمشروعات في مجال البنية الأساسية أو المراكز اللوجيستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف. وهناك أيضاً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها في الاعتبار.
وأضاف شريف سامى أنه وفقاً لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسباً بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر. و قدم شرحاً لمفهوم سندات الإيراد التي تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبيناً أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيداًعن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التي تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتماني المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التي تقوم به. وتناول أيضاَ التعديلات في قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتي تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالي مستقل.
ونوه رئيس الهيئة فى كلمته أنه من الواجب أن يؤخذ أيضاَ في الحسبان التأجير التمويلي لمعدات وأبنية المشروعات وكذلك التمويل العقاري للمسطحات الإدارية والمخازن ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات.
واستعرض المزايا التي يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقاري للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها. فالجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقاري لصندوق الاستثمار العقاري وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار فى الصندوق. ويضخ مستثمرون آخرون أموال في الصندوق مما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضي المنقولة وغيرها. ويدير الصندوق شركة إدارة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل أحكام قانون سوق رأس المال وفى إطار سياسة الاستثمار المعتمدة لهذا الصندوق. وتحصل المحافظة على توزيعات وأرباح من الوثائق المملوكة لها في صندوق الاستثمار.
كما أشار شريف سامي أنه بخلاف المشروعات المطلوب تمويلها، فإن التنمية تتطلب تشجيع التشغيل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وهو ما أصبح أكثر سهولة الآن بصدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وبدء الهيئة في الترخيص لجمعيات أهلية وشركات لمزاولة هذا النشاط. كما أن التوعية بأنشطة التخصيم تساعد المنشآت على توفير رأس المال العامل ويساهم انتشار التأجير التمويلي على تيسير حصول المشروعات على المعدات والآلات ووسائل النقل الخاصة بها.
وأعرب عن تطلعه للقيام بزيارات لمحافظات الصعيد والالتقاء بالجهات المهتمة بالتمويل متناهي الصغر وكذا المختصين في أجهزة المحافظات والهيئات العامة هناك بتمويل المشروعات لتعريفهم بالأدوات المالية المتاحة التي يمكن اللجوء لاستخدامها.
--
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، على الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار وغيرها فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما فى صعيد مصر.
وأوضح في كلمته فى افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الاستثمار في الصعيد - الفرص والتحديات" بحضور حسين صبور رئيس الجمعية ومحافظ سوهاج وسكرتير عام محافظة أسيوط وعدد كبير من رجال الأعمال، أن الموازنة العامة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة ومن المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.
وأشار إلى أنه يحكم اختيار البدائل التمويلية للمشروعات في مجال البنية الأساسية أو المراكز اللوجيستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف. وهناك أيضاً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها في الاعتبار.
وأضاف شريف سامى أنه وفقاً لذلك فقد يكون طرح أسهم لشركة تتولى أحد مكونات مشروع بديلاً مناسباً بينما قد يقدم إصدار سندات أو توريق مستحقات آلية تمويل أكثر مناسبة لمشروع آخر. و قدم شرحاً لمفهوم سندات الإيراد التي تم استحداثها لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة، مبيناً أنها تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيداًعن موازنة الهيئة أو الجهة الحكومية التي تنوى القيام به، ويقتصر التصنيف الائتماني المطلوب على المشروع نفسه وليس الجهة التي تقوم به. وتناول أيضاَ التعديلات في قواعد القيد بالبورصة المصرية التي أصدرتها الهيئة منذ أشهر قليلة والتي تتيح قيد الشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبورصة والسماح بتداول أسهمها بمجرد الانتهاء من الطرح وذلك بشروط معينة تتعلق بحم رأس المال ونسبة أسهم التداول الحر ونوعية المؤسسين ومصداقيتهم وتوافر تقرير من مستشار مالي مستقل.
ونوه رئيس الهيئة فى كلمته أنه من الواجب أن يؤخذ أيضاَ في الحسبان التأجير التمويلي لمعدات وأبنية المشروعات وكذلك التمويل العقاري للمسطحات الإدارية والمخازن ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات.
واستعرض المزايا التي يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقاري للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها. فالجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقاري لصندوق الاستثمار العقاري وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار فى الصندوق. ويضخ مستثمرون آخرون أموال في الصندوق مما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضي المنقولة وغيرها. ويدير الصندوق شركة إدارة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل أحكام قانون سوق رأس المال وفى إطار سياسة الاستثمار المعتمدة لهذا الصندوق. وتحصل المحافظة على توزيعات وأرباح من الوثائق المملوكة لها في صندوق الاستثمار.
كما أشار شريف سامي أنه بخلاف المشروعات المطلوب تمويلها، فإن التنمية تتطلب تشجيع التشغيل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وهو ما أصبح أكثر سهولة الآن بصدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وبدء الهيئة في الترخيص لجمعيات أهلية وشركات لمزاولة هذا النشاط. كما أن التوعية بأنشطة التخصيم تساعد المنشآت على توفير رأس المال العامل ويساهم انتشار التأجير التمويلي على تيسير حصول المشروعات على المعدات والآلات ووسائل النقل الخاصة بها.
وأعرب عن تطلعه للقيام بزيارات لمحافظات الصعيد والالتقاء بالجهات المهتمة بالتمويل متناهي الصغر وكذا المختصين في أجهزة المحافظات والهيئات العامة هناك بتمويل المشروعات لتعريفهم بالأدوات المالية المتاحة التي يمكن اللجوء لاستخدامها.
--