غياب الهندسة المالية أزمة المشروعات الكبري

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهندسة المالية غائبة عن معظم المشروعات العامة الكبري التي تحتاج إلي مزيج تمويلي مناسب من مختلف الأدوات سواء المصرفي أو من خلال السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري.
وأشار خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المال والتمويل: معا نبني مستقبل مصر إلي أن الكثير من مشروعات بناء المدارس والكهرباء والطرق السريعةوأرصفة المواني وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية يمكنها الاستفادة من أدوات التمويل غير التقليدية للإسراع في التنفيذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة المثقلة بالأعباء.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات الكبري فإن نحو80% من النشاط الاقتصادي تحركه المنشآت الصغيرة والأعمال متناهية الصغر, لذا تسعي هيئة الرقابة المالية في جميع التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تعدها إلي انطلاق التمويل متناهي الصغر واستحداث التأمين متناهي الصغر في القانون الجديد للرقابة والإشراف علي التأمين وكذلك توفير وتسهيل آليات تمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التأجير التمويلي لذا أحيل إلي الحكومة أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة, وذلك للنظر في إصداره.
وأضاف أنه يأمل أن يساهم الصندوق في تأسيس شركات تجارية لها مردود تنموي كبير ومساعد للمشروعات الصغري ومتناهية الصغر وعلي رأسها شركة للتأجير التمويلي تتخصص لصغار المنتجين والحرفيين ومقدمي الخدمات. وأن يكون لتلك الشركة فروع في مختلف المحافظات بعيدا عن التركز في القاهرة الكبري والإسكندرية. كما يتطلع لأن يؤسس الصندوق شركة كبري تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر, مما يوسع من إيجاد فرص عمل بالقري والمدن الصغيرة ويخفض من البطالة. وأشار شريف سامي كذلك إلي مقترح أن يساهم الصندوق في إنشاء مناطق حرفية وإنتاجية صغيرة يتاح فيها وحدات وورش نمطية من خلال الإيجار المنتهي بالتملك للتخفيف علي صغار أصحاب المشروعات, ويمكن تزويدهم بخدمات التأجير التمويلي للآلات والمعدات وكذا المساعدة في رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم. وكلها أنشطة مالية غير مصرفية تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ويمكن من خلال دخول صندوق تحيا مصر في تمويل تلك المشروعات أن يكون عاملا محفزا لشريحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية للمصريين البسطاء.