رئيس الرقابة المالية يطالب بتعديل قانون التأجير التمويلى

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأجير التمويلى نشاط ينتظره نمو كبير فى الفترة القادمة، وأن القانون المنظم له والصادر منذ 20 عاما به ما يستدعى تعديله وتطويره لمواكبة تطور الصناعة وتلافى بعض العيوب به وعلى رأسها المعالجة المحاسبية غير السليمة لعمليات التأجير التمويلى والمخالفة للمعايير الدولية.
جاء ذلك فى كلمته اليوم التى افتتح بها مؤتمر بعنوان "التأجير التمويلى والأدوات المالية غير المصرفية: الفرص والتحديات"، الذى ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال التمويل والبنوك وممثلين عن مصلحة الضرائب والجمعيات المهنية، وعدد من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر الافتتاح د. محمد معيط وعبد الحميد ابراهيم وسمير حمزة ونيفين الطاهرى أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وأشار "سامى" إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلى فى عام 2014 قاربت السبعة مليارات جنيه مصرى، وأكد على اهتمام الهيئة بمنظومة التمويل ككل فأى نشاط تمويلى يؤثر فى الأنشطة الأخرى فعلى سبيل المثال التوريق ونشاط سوق المال وإصدار السندات يمكن شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى من توفير الموارد اللازمة للتوسع فى حجم أعمالها. وبالمثل تهتم الهيئة فى تشريعاتها بالمنشآت الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر من خلال بورصة النيل ومن خلال السعى لتنظيم التأمين متناهى الصغر فى تعديلات قانون التأمين المرتقبة، وكذلك حرص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر على أن يتيح صيغ تمويلية بخلاف الإقراض
وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، أن الجلسة الأولى ستتناول علاقة التأجير التمويلى بالأدوات المالية غير المصرفية الأخرى (سوق المال، التمويل العقارى، التخصيم، التمويل متناهى الصغر) ودورها تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك اليات التمويل الغير التقليدية مثل التوريق، الصكوك، صناديق التأجير التمويلى بينما ستتناول الجلسة الثانية ستتطرق مع الشركات العاملة فى القطاع إلى عدد من القضايا المحاسبية والضريبية والتمويلية والتسويقية التى تهم المرتبطين بمنظومة التأجير التمويلى.
وأضافت أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورشتى عمل عن التأجير التمويلى.