"الخدمات المالية" يشارك في ندوة "التوعية بالأدوات المالية غير المصرفية"

عقد معهد الخدمات المالية ندوة حول التوعية بالأدوات المالية غير المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بالاشتراك مع كل من برنامج دعم التنافسية المصرية والجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد من شركات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعدد من الشركات ممثلة عن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات وشركات التأجير التمويلي في مصر وعدد من الخبراء والاستشاريين الأجانب.
وأفتتح الندوة الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والذى أكد أن انعقاد هذه الندوة عن الأدوات المالية غير المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار ما تختص به هيئة الرقابة المالية حيث إنه طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2009، تختص هيئة الرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والتمويل متناهى الصغر.
وقال أنه فى إطار تلك الأدوات المالية غير المصرفية نجد أن نشاط التأجير التمويلي الذي يعد من أهم الأدوات التمويلية التي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مجال تمويل المشروعات التجارية والصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وتابع معيط " حصلت بعض الشركات على ترخيص لممارسة نشاط التأجير التمويلى في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا من الهيئة لذلك النوع من المشروعات ،وحرصا منها على تقديم مزيد من الدعم والتخصص لمنح تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدراكا من الهيئة لدور نشاط التأجير التمويلي في مساعدة تلك المشروعات".
من ناحية أخرى أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن التخصيم يعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية ، كما يعد من وسائل التمويل التجارية قصيرة الأجل .
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة يصل ل 3 مليارات جنيه مصري في نهاية 2013.
واختتم نائب رئيس الهيئة حديثه مؤكدا أن " الرقابة المالية" - متمثلة في معهد الخدمات المالية - نظمن عدد من الدورات التدريبية لكل العاملين بمنظومة التأجير التمويلى والتمويل العقارى بصفة مستمرة وربط هذا النشاط بالأنشطة الأخرى وكذلك تنظيم ورشة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى والتعرف على مستحدثات السوق.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي أن التأجير التمويلي يعد من أهم وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات ،وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات ، للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وقالت الدكتورة شاهيناز : " المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية نظرا لمحدودية رأس المال أو لعدم إمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنوك، كما أشارت إلى انخفاض التكاليف الأخرى المرتبطة بالتأجير مقارنة بالاقتراض، وأن التأجير التمويلي أفضل من الشراء بالتقسيط حيث لا يتطلب دفعة مقدمة كبيرة للحصول على الأصل، مضافا إلى سهولة ومرونة إجراءات التأجير مقارنة بالاقتراض أو زيادة رأس المال".
وألمحت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية إلى أن مشاركة معهد الخدمات المالية في هذه الندوة تأتي من منطلق الحرص الشديد على أهمية التوعية بكل الخدمات المالية غير المصرفية وحيث إن التوعية المالية تعد من أهم أنشطة واختصاصات "المعهد".