شاهيناز رشاد: التأجير التمويلي أداة تمويلية لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، د. شاهيناز رشاد، على أن التأجير التمويلي يعد أداة تمويلية هامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,بل يعد أحد اهم الحلول والأدوات المالية المختلفة التي يمكن الإستعانة بها في الأنشطة المختلفة للشركات.
جاء ذلك خلال مشاركة معهد الخدمات المالية فى ندوة و ورشة عمل حول الإستفادة من التأجير التمويلي كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذى نظمه برنامج دعم التنافسية المصرية بالإشتراك مع كلا من جمعيتي رجال وسيدات الأعمال بمحافظة أسيوط بالاضافة الى الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد كبير من شركات التأجير التمويلي وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء والاستشاريين وذلك نهاية الاسبوع الماضى بأسيوط.
وأشارت شاهيناز، إلى أهمية التضمين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق كيانات كبرى ذات كفاءة مالية، مؤكدة على أهمية على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب.
خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة وكذا متناهية الصغر وذلك عن طريق إصدار قوانين تخدم هذا القطاع وتيسيرا لأعمال ونمو هذه الشركات وتحويلها للقطاع الرسمي مما يساهم في وصول الشركات للجدارة الائتمانية والحصول على التمويل اللازم لها سواء في مرحلة إنشاء وتأسيس الشركات او تطوير ونمو اعمالها .
وتوقعت شاهيناز تحقيق نموا كبيرا وحدوث طفرة هائلة لنشاط التأجير التمويلي لعام 2014 نظرا لملائمة الظروف الإقتصادية الحالية وكذا التوجه الحكومي لدعم انشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وقالت شاهيناز، إن التأجير التمويلي يعتبر أحد أدوات تمويل غير مصرفية التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وأضافت شاهيناز، أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية نظرا لمحدودية رأس المال العميل أو لعدم امكانية الحصول على تمويل إضافى من البنوك.
أكدت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، د. شاهيناز رشاد، على أن التأجير التمويلي يعد أداة تمويلية هامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,بل يعد أحد اهم الحلول والأدوات المالية المختلفة التي يمكن الإستعانة بها في الأنشطة المختلفة للشركات.
جاء ذلك خلال مشاركة معهد الخدمات المالية فى ندوة و ورشة عمل حول الإستفادة من التأجير التمويلي كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذى نظمه برنامج دعم التنافسية المصرية بالإشتراك مع كلا من جمعيتي رجال وسيدات الأعمال بمحافظة أسيوط بالاضافة الى الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد كبير من شركات التأجير التمويلي وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء والاستشاريين وذلك نهاية الاسبوع الماضى بأسيوط.
وأشارت شاهيناز، إلى أهمية التضمين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق كيانات كبرى ذات كفاءة مالية، مؤكدة على أهمية على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب.
خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة وكذا متناهية الصغر وذلك عن طريق إصدار قوانين تخدم هذا القطاع وتيسيرا لأعمال ونمو هذه الشركات وتحويلها للقطاع الرسمي مما يساهم في وصول الشركات للجدارة الائتمانية والحصول على التمويل اللازم لها سواء في مرحلة إنشاء وتأسيس الشركات او تطوير ونمو اعمالها .
وتوقعت شاهيناز تحقيق نموا كبيرا وحدوث طفرة هائلة لنشاط التأجير التمويلي لعام 2014 نظرا لملائمة الظروف الإقتصادية الحالية وكذا التوجه الحكومي لدعم انشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وقالت شاهيناز، إن التأجير التمويلي يعتبر أحد أدوات تمويل غير مصرفية التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وأضافت شاهيناز، أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية نظرا لمحدودية رأس المال العميل أو لعدم امكانية الحصول على تمويل إضافى من البنوك.