توقعت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية تحقيق نشاط التأجير التمويلى نمواً كبيراً خلال العام الجارى؛ نظراً لملاءمة الظروف الاقتصادية الحالية وكذا التوجه الحكومى لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقالت: إن التأجير التمويلى يعتبر إحدى أدوات التمويل غير المصرفية التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط. وأشارت «شاهيناز»، خلال مشاركة معهد الخدمات المالية فى ندوة حول الاستفادة من التأجير التمويلى كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية التضمين المالى لتلك الشركات بما يسهم فى خلق كيانات كبرى ذات كفاءة مالية. وأكدت «شاهيناز» أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة فى ظل التوجه الحكومى لدعم تلك المشروعات، وكذا متناهية الصغر، وذلك عن طريق إصدار قوانين تخدم هذا القطاع تيسيراً لأعمال ونمو هذه الشركات وتحويلها للقطاع الرسمى، مما يسهم فى وصول الشركات للجدارة الائتمانية والحصول على التمويل اللازم لها، سواء فى مرحلة إنشاء وتأسيس الشركات أو تطوير ونمو أعمالها. وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لتلك الفرص الاستثمارية؛ نظراً لمحدودية رأسمال العميل أو لعدم إمكانية الحصول على تمويل إضافى من البنوك، مؤكدة دور «الخدمات المالية» فى دعم صناعة ونشاط التأجير التمويلى فى السوق المحلية، كاشفة عن الإعداد لدورات تدريبية متخصصة فى ذلك النشاط، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة، سواء شركات التأجير التمويلى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن المعهد يعمل على إعداد دليل مالى للتعريف بجميع الخدمات والأدوات المالية غير المصرفية. من جهته، قال أحمد حسين، مدير برنامج دعم التنافسية المصرية: إنه يوجد العديد من بدائل التمويل الأخرى التى قد تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
