اوصت هيئة المفوضين المحكمة الادارية العليا بعدم جواز تعيين حاملى ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح قاضيا بمجلس الدولة. وأكدت الهيئة فى تقرير اصدرته امس ان وزارة التعليم العالى انشأت نظام التعليم المفتوح لإتاحة الفرص للمواطنين الذين تجاوزوا الثانوية العامة بخمس سنوات الحصول على تعليم عالٍ وليس متوسطاً ، مؤكدا على ان الوزارة أتاحت الفرصة فى عدد من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى الى الصغار للحصول على مؤهل عالٍ، وبذلك تكون الوزارة وفرت فرصة التعليم المستمر للوفاء بحاجات المجتمع. واوضح التقرير ان نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا او بديلا للتعليم الجامعى لاختلاف اسس ومقومات كل منهما اهمها ان التعليم الجامعى يسمح بدخول الطلاب بدرجات علمية متفاوته فى التعليم الثانوى اما التعليم المفتوح فلا يستند إلى الحصول على درجات متفاوته مؤكدا ان التعليم المفتوح لم يحدد اسساً وقواعد ثابتة. وانهت "المفوضين" توصيتها على ان المؤهل العلمى للتعليم المفتوح "البكالوريوس او الليسانس" ليس سوى شهادة علمية فقط ولا يتساوى مع المؤهل الجامعى.