مشاكل التعليم المفتوح تهدد مستقبلة

تحول إلي باب خلفي لدخول الجامعات وجميع برامجه مگررة وتقليدية

د. مصطفى مسعد ود. حسام كامل فى افتتاح المؤتمر
طرحت قضية التعليم المفتوح بالجامعات نفسها بشدة أمام المشاركين في أول مؤتمر تقيمه جامعة القاهرة ليناقش تجربة هذا النوع من التعليم من جميع أبعادها التعليمية والاجتماعية، وكذلك مسارات تطوره منذ إنشاء أول نموذج له عام 1991 بهدف الوصول إلي حلول لمشكلاته التي تحولت إلي مايشبه الصداع في رأس كل الجامعات التي أخذت به، مع أن الكثير منها مازال يتسابق حتي الآن لفتح برامج جديدة منه بعد أن أصبح يمثل دخلا ماديا لها يساعدها في سد العجز في موازناتها ويمثل أيضا دخلا متميزا لأعضاء هيئة التدريس.
ومع أن د0مصطفي مسعد وزير التعليم العالي كان في مقدمة الحضور لهذا المؤتمر مع الكثير من الخبراء المتخصصين فيه من مختلف الجامعات لكنه يري أنه لابد من إعادة النظر في برامج التعليم المفتوح حتي تؤدي الغرض الحقيقي الذي تم من أجله بدء هذه البرامج بالعديد من الجامعات كما أن ممثلي النقابات المهنية رفضوا حضور أي من جلسات هذا المؤتمر لأن لديهم جميعا تحفظات علي هذا النوع من التعليم ويرفض بعضهم وفي مقدمتهم نقابة المحامين قيد خريجي التعليم المفتوح بها بالنقابة لضعف مستواهم العلمي وتؤكد أن كليات الحقوق لاتسمح بقبول مثل هؤلاء الطلاب الحاصلين علي مؤهلات فنية متوسطة بها كمنتظمين عن طريق مكتب التنسيق مثل طلاب الثانوية العامة فيكف تسمح لهم بدراسة نفس مواد القانون ويحصلون علي نفس المؤهل ويتم قيدهم بنقابة المحامين!!
فماذا حدث في هذا المؤتمر؟ وما نتيجة المواجهات التي تمت فيه؟ وماذا كانت نتائجها؟
في البداية لابد أن نوضح أن العمل بهذا النظام من التعليم المفتوح بدأ في العام الجامعي 0991 - 1991 بجامعات الاسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، وكانت الفلسفة العامة لنشأته تهدف إلي إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات علي الأقل علي الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامجه، لكن تم إلغاء هذا الشرط في العام الجامعي 2009-2010 في مجموعة من المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي، وكانت الطامة الكبري عندما تم إلغاء هذا الشرط أيضا علي جميع طلاب الثانوية العامة المستجدين علي مستوي الجمهورية في العام الجامعي 2010/ 2011 وتحول التعليم المفتوح إلي باب خلفي لدخول الجامعات حيث كان الطالب الذي لم يستطع الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة علي سبيل المثال والتي وصل الحد الأدني للقبول بها إلي 95٪ كان يمكنه الالتحاق بها في نفس العام عن طريق برنامج الإعلام بالتعليم المفتوح حتي ولو كان حاصلا علي 55٪ في الثانوية العامة. وبعد أن أحدث هذا الوضع ردود أفعال سيئة تم اعادة شرط ضرورة مرور خمس سنوات علي الأقل علي الحصول علي شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها لمن يريد أن يلتحق بالتعليم المفتوح، وأصبح هناك الآن برامج تعليم مفتوح في 15 جامعة حكومية وفي تخصصات 10 كليات هي: التجارة، الحقوق، الآداب، الزراعة، الإعلام، دار العلوم، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، التربية والفنون الجميلة، وتقدم 13 جامعة منها برامج في التجارة، و9 جامعات برامج في الحقوق، و7 جامعات برامج في الآداب. وقد بدأت بعض الجامعات تقديم برامج دبلومات مهنية مثل جامعات القاهرة وعين شمس، وفي الحقيقة فإن جميع برامج التعليم المفتوح حاليا - باستثناء جامعة القاهرة - تعتمد اعتمادا كليا علي طرق التعليم التقليدية من محاضرات وكتب مطبوعة وفي بعض الاحيان أقراص مضغوطة CD وتحول التعليم المفتوح إلي نوع من التعليم الموازي في مصر.
وإذا كان لنظام التعليم المفتوح جوانب إيجابية منها إتاحة فرصة مواصلة التعليم الجامعي أمام الآلاف من حملة الشهادات المتوسطة، والاسهام في التمويل الذاتي للجامعات، وتحقيق قدر ما من الموازنة مع متغيرات سوق العمل عن طريق اعادة تأهيل الآلاف من العاملين، وتخفيض الضغط إلي حد ما عن مؤسسات التعليم العالي والجامعي التقليدية إلا أن الجوانب السلبية لهذا النظام قضت علي معظم هذه الإيجابيات بعد أن زاد حجم هذه السلبيات كما أوضح د. إسماعيل جمعة أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية ومنها: غياب الفلسفة والرؤية التي تحكم إنشاء برامج للتعليم المفتوح والتركيز علي اعتبار هذه البرامج مصدرا للتمويل الذاتي، والاقتصار علي توفير فرص التعليم الجامعي في مجالات محدودة دون الدخول إلي مجالات التعليم المستمر، وعدم توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معظم الجامعات، أومراكز لإنتاج المواد التعليمية اللازمة باستثناء جامعة القاهرة، ونمطية البرامج المقدمة وتكرارها بين الجامعات، وافتقاد معظم البرامج للجانب العملي والتطبيقي، وضعف الصلة بين طلاب التعليم المفتوح والجامعة بسبب غياب الارشاد الاكاديمي، والاعتماد علي طرق التعليم التقليدية من محاضرات وكتب، واعتماد نظام التقويم علي الامتحانات التقليدية في نهاية الفصل الدراسي، والتحاق العديد من خريجي التعليم الفني والمعاهد الفنية المتوسطة ببرامج التعليم المفتوح التقليدية وبالتالي اهدار ما تم بذله لاعداد هؤلاء الفنيين لخدمة التنمية، ونظرة المجتمع المتدنية لخريجي هذا النمط من التعليم لضعف مستوي خريجيه، كما أن بعض الجامعات التي تمنح درجات علمية بنظام التعليم المفتوح لا تسمح لخريجي هذا النظام بالالتحاق بالدراسات العليا مما يعتبر اعترافا ضمنيا منها بضعف مستوي الخريجين.
لا يستحقون النجاح
كل هذه السلبيات دفعت د. جيهان يسري وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب إلي أن تؤكد أمام المؤتمر أن برنامج التعليم المفتوح حتي الآن ليس له أهداف محددة، وطالبت بضرورة التعرف علي هدف الطالب المتقدم للالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح، وهل لديه رغبة حقيقية في أستكمال تعليمه أو أنه يسعي للحصول علي شهادة فقط؟ وأكدت مرة أخري أن الكثير من الطلاب في نظام التعليم المفتوح لا يستحقون النجاح والحصول علي الشهادة الجامعية. أما د. علي فرج مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة المنوفية فكشف عن ازدواجية البرامج بين الجامعات المختلفة حتي إن كلية الحقوق بجامعة المنوفية قامت بعمل برنامج في الحقوق علي الرغم من وجوده في جامعة القاهرة وتم تغيير المسمي الوظيفي له فقط حيث أطلقت عليه برنامج التعليم القانوني بدلاً من برنامج الدراسات القانونية!! لكن دون أي تغير في المحتوي، واقترح أن يتم إنشاء برامج للتعليم المفتوح تتماشي مع المناخ البيئي لكل محافظة، فمثلاً في المحافظات التي تعتمد علي الزراعة يتم عمل برنامج بالتعليم المفتوح للإرشاد الزراعي كما حدث في جامعة المنوفية لكن بشرط أن يكون للذين سيعملون في هذا المجال ولا تكون الشهادة فقط للمنظرة.
المشاكل والمعوقات
لكن ما المشاكل والمعوقات التي تسببت في وجود مثل هذه السلبيات التي يعاني منها التعليم المفتوح؟
يقول د. أحمد نور الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية وعميد كلية التجارة الأسبق إن جامعة الإسكندرية كان لها فضل السبق في ادخال نظام التعليم المفتوح في مصر اعتباراً من العام الجامعي 1991-1992 قبل أي جامعة أخري في مصر، وكانت تجربة جامعة الإسكندرية في ذلك الوقت تحاكي تجربة الجامعة المفتوحة في بريطانيا. حيث قمنا وقتها بدراسة وتحليل تجربة الجامعة المفتوحة الإنجليزية وحاولنا أن نأخذ من تجربة الجامعة الإنجليزية ما يناسب الظروف والأوضاع المصرية، حيث تم في ذلك الوقت المبكر من تطبيق تجربة التعليم المفتوح في مصر شراء مجموعات متكاملة من الوسائل التعليمية التي تستخدمها الجامعة المفتوحة البريطانية في مختلف التخصصات الموجودة بكلية التجارة، وتم وضع هذه الوسائل التعليمية تحت تصرف الأساتذة للاسترشاد بها عند إعداد الوسائل التعليمية المصرية، وبدأنا تطبيق التجربة التي تقوم علي ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا التعليم لأن هذا هو الأصل في نظام التعليم المفتوح، وضرورة الابتعاد عن الوسائل التقليدية وبصفة خاصة الكتاب الجامعي بشكله التقليدي. لقد كان الهدف هو إدخال نظام التعليم المفتوح كمدخل لتطوير التعليم العادي، بالإضافة إلي ما يوفره من موارد مالية تسمح بتطوير ودعم التعليم المجاني في الجامعة، وهو ما حدث فعلاً، بالإضافة إلي عدم تكرار التخصصات التي تتم الدراسة فيها طبقاً لنظام التعليم المفتوح مع التخصصات في نظام التعليم العادي لأن التكرار يهدر فكرة مجانية التعليم ويخلق تعليماً موازياً للتعليم العادي، وكانت التخصصات في نظام التعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية ترتبط كثيراً باحتياجات سوق العمل، وبعد حوالي سنة دراسية من تطبيق التجربة في جامعة الإسكندرية قامت بعض الجامعات المصرية بتطبيق تجربة التعليم المفتوح، وقد كانت السرعة والرغبة في اللحاق بجامعة الإسكندرية هي السمة الغالبة في تطبيق هذه التجربة في معظم هذه الجامعات التي أخذت بهذا النظام التعليمي الجديد، إلي أن وصلت تجربة التعليم المفتوح في مصر إلي الوضع الحالي الذي يعاني من كثير من المشاكل والمعوقات التي نلخصها في الصفحات التالية.
ليس تعليما مفتوحا
وأكد د. أحمد نور أن معظم برامج التعليم المفتوح الموجودة حالياً تبتعد كلية عن مفهوم ومقومات التعليم المفتوح، وتقترب كثيراً من نظام الانتساب المستخدم بجامعاتنا والذي يعتبر عبئاً علي نظامنا التعليمي ينبغي التخلص منه إذا كنا نستهدف فعلاً تطوير التعليم في مصر. ويضيف أن برامج التعليم المفتوح المصرية تقوم علي استخدام الكتاب الجامعي التقليدي المستخدم تقريباً في البرامج العادية، بل إنه في بعض الأحيان تكون كتب التعليم المفتوح أقل جودة وأقل عمقاً من الكتب العادية ولا تستخدم معظم برامج التعليم المفتوح الموجودة حالياً تكنولوجيا التعليم إلا في حالات فردية محدودة جداً لا ترقي إلي المستوي المطلوب، هذا بالإضافة إلي تكرار التخصصات في نظام التعليم المفتوح مع نظم التعليم العادية حيث تقوم معظم برامج التعليم المفتوح الموجودة حالياً علي دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي، ويعتبر التعليم المفتوح تكراراً لنظام التعليم العادي بل وصورة ممسوخة منه في بعض الحالات، ولم تحاول كثير من برامج التعليم المفتوح الموجودة حالياً الرجوع إلي ما يجري في العالم من حولنا في مجال وضع برامج التعليم المفتوح والتزاوج بين التخصصات العلمية الذي أصبحت ظاهرة تعليمية عالمية موجودة في الوقت الحاضر.
مصدر للموارد
ويتناول د. أحمد نور بالتحليل التعليم المفتوح علي أنه مصدر لموارد الجامعات المالية حيث ينظر كثير من العاملين في حقل التعليم المفتوح إليه باعتباره مصدراً من مصادر التمويل المالي للجامعة، وأن هذا المصدر التمويلي يساعد علي تحسين أوضاع هيئة التدريس بالإضافة إلي دعم أنشطة الجامعة الأخري، ورغم أن هذا الهدف كما يقول د. نور يعتبر مقبولاً من الناحية العملية نظراً لقصور إمكانات الجامعات المالية إلا أنه لا ينبغي ألا يكون هو الهدف الأساسي لإنشاء نظم التعليم المفتوح لأن الهدف من إنشاء وتطوير نظام التعليم المفتوح ينبغي أن يكون هو تطوير العملية التعليمية ومحاكاة الأنظمة العالمية، وسوف يترتب علي تحقيق هذا الهدف بالضرورة توفير إمكانات مادية للجامعات، لأن المجتمع سيكون أكثر قابلية للدفع والمساهمة في تكاليف العملية التعليمية إذا أدرك أن التعليم المفتوح يحقق تطوراً منشوداً في التعليم.
المنافسة علي زيادة الأعداد
وتناول أعضاء المؤتمر بالتحليل بعض مظاهر المنافسة بين مراكز التعليم المفتوح في الجامعات المصرية لمحاولة استقطاب أكبر عدد من الطلاب والذي ترتب عليها كما قالوا إهدار جودة العملية التعليمية لدرجة أننا أصبحنا نري برامج تعليمية للتعليم المفتوح تمنح البكالوريوس علي أساس 120 ساعة وبرامج أخري علي أساس 130 ساعة ومن ناحية أخري نجد جامعات تقوم بفتح مراكز ومكاتب في أماكن جامعات أخري بل ان بعضهم يقوم بتدريس برامج البعض الآخر تحت مفهوم الشراكة، وهو أمر لا يوجد له نظير في أي مكان في العالم. إن الطالب المقيم في النطاق الجغرافي لجامعة معينة ويدرس برنامج جامعة أخري خارج نطاق محل إقامته هو بالضرورة يختار البرنامج الأسهل، وإلا كان قد درس البرنامج الخاص بالجامعة التي يقيم في نطاقها، ويترتب علي هذا الوضع إضعاف صورة التعليم المفتوح أمام المجتمع والرأي العام لذا أكدوا علي أن معايير جودة التعليم ينبغي أن تكون هي الأساس في وضع برامج التعليم المفتوح وليس محاولة استقطاب أكبر عدد من الطلاب، لأن المستوي التعليمي للطالب في النهاية منسوب إلي الجامعات المصرية.
مجرد دراسات نظرية
وكشف عدد كبير من الخبراء المشاركين في المؤتمر أيضا عن عدم ربط برامج التعليم المفتوح المصرية باحتياجات سوق العمل حيث إن السمة الغالبة لمعظم برامج التعليم المفتوح التي تقدمها الجامعات المصرية كما قالوا هي الدراسات النظرية التي لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل، كما أنها لا تنظر إلي البطالة المتراكمة في نوعيات معينة من التخصصات، وأكدوا أن الأصل في التعليم المفتوح هو إتاحة فرصة تعليمية متميزة لأصحاب المؤهلات المتوسطة الذين يرغبون في تحسين مستواهم العلمي، بالإضافة إلي توفير فرص تعليمية متميزة لأصحاب التخصصات الأخري، وأشاروا إلي أن برامج التعليم المفتوح ينبغي أن تعالج أي قصور في برامج التعليم العادية وينبغي أن تكون مصممة لمقابلة الاحتياجات الفعلية للراغبين في استكمال تعليمهم في مجالات تخدمهم فيما يقومون به من أعمال، أو تسمح لهم بتغيير مسارات حياتهم إلي المسارات التي يرغبون فيها.
ضعف البرامج
وكشف عدد من المشاركين في التدريس بنظام التعليم المفتوح عن الضعف الشديد في بعض برامج التعليم المفتوح التي تقدمها بعض الجامعات المصرية، وأكدوا أنه بسبب رغبة من الجامعات المصرية في محاكاة بعضها البعض فقد حرصت كثير منها علي الأخذ بهذا النظام التعليمي رغم عدم توافر الامكانات المطلوبة له خاصة من ناحية أعداد الطلاب الملتحقين به، وأشاروا الي بعض أنظمة التعليم المفتوح الموجودة في بعض الجامعات المصرية يوجد بها أعداد محدودة جداً من الطلاب، ولا يسمح هذا العدد المحدود من الطلاب بتوفير الإمكانات التي تسمح بتوفير نظام تعليم مفتوح يتمتع حتي بالحد الأدني لمقومات هذا النظام التعليمي الجديد وقد ترتب علي ذلك تشويه صورة التعليم المفتوح بصفة عامة وعدم وجود أي إمكانية لتطويره في تلك الجامعات.
جامعة للتعليم المفتوح
وأكد الكثيرمن الحاضرين أن حل هذه المشكلة يكمن في العودة إلي نظام للتعليم المفتوح يختلف كلية في منهجه ووسائله ومقوماته عن نظام التعليم العادي. ويكون نظام التعليم المفتوح في هذه الحالة مكملاً للنظام التعليمي المصري وليس منافساً له، وفي هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لوضع شروط غير موضوعية للقبول بنظام التعليم المفتوح، تتنافي مع مبدأ إتاحة التعليم لمن يرغب ومع ديمقراطية التعليم. لقد تجلت بصورة واضحة مشكلة الخلط بين التعليم المفتوح ونظام الانتساب الموجود في مصر، حينما قررت وزارة التعليم العالي في الآونة الأخيرة إلغاء نظام الانتساب واستبداله بنظام التعليم المفتوح، وقبول الطلاب بالتعليم المفتوح عن طريق مكتب التنسيق. وقد أثار هذا الوضع كثيراً من المشاكل وتسبب في عدم قبول الطلاب لهذا الوضع الأمر الذي ترتب عليه تراجع الوزارة عن ذلك، والعودة مرة أخري إلي نظام الانتساب مع بقاء نظام التعليم المفتوح علي ما هو عليه. ورأي بعض الحضور أن مشكلة التعليم المفتوح في مصر تتطلب إعادة نظر حتي يعود هذا النظام إلي مساره الطبيعي، ولن يتحقق ذلك، في تصورنا، إلا عن طريق إنشاء جامعة مصرية للتعليم المفتوح تحافظ لهذا النظام التعليمي علي مقوماته وأساليبه، وتضع مصر في وضع تنافسي مناسب مع الجامعات العريقة في العالم التي تقدم مثل هذه النوعية من التعليم.
فشل الانتشار الإقليمي والدولي
كما كشفت مناقشات المؤتمر عن عدم قدرة برامج التعليم المفتوح المصرية علي الانتشار علي المستوي الإقليميي أو الدولي، وقد ترتب علي اعتماد برامج التعليم المفتوح كما قالوا التي توفرها الجامعات المصرية علي البرامج التقليدية وعلي غياب معايير الجودة وغياب المرجعية العالمية أن أصبحت تلك البرامج برامج محلية غير قابلة للانتشار علي المستوي الإقليمي أو علي المستوي الدولي. وأشاروا إلي أن التعليم المفتوح بما يقوم عليه من وسائل تكنولوجية حديثة قابل للانتشار علي جميع المستويات بشرط توفير مقتضيات الجودة والمرجعية العالمية ويحقق انتشار التعليم المفتوح علي المستوي الإقليمي مزايا كثيرة لمصر، لأنه يعمل علي نشر المدرسة المصرية في التعليم في المنطقة العربية وفي كثير من الدول الأخري وما يحققه ذلك من مزايا. لقد ساهم النظام التعليمي المصري في مراحل سابقة في زيادة الدور الريادي لمصر في المنطقة العربية، وقد بدأ هذا الدور في الانحسار في الآونة الأخيرة لأن معظم الدول العربية تحاول الانفتاح علي العالم وتحاول تطوير أنظمتها التعليمية في ضوء التطورات العالمية.
مشكلة الدراسات العليا
وكانت آخر القضايا والمشاكل التي يواجهها نظام التعليم المفتوح حاليا بالجامعات المصرية والتي تم طرحها في المؤتمر هي عدم وجود أي إمكانية لطلاب التعليم المفتوح لمتابعة درساتهم العليا حيث ترتب علي أوجه القصور السابقة في برامج التعليم المصرية أن أصبحت تلك البرامج برامج مدرسية لا توجد بها أي فرص للدراسات العليا، بمعني أن خريج التعليم المفتوح يجد صعوبة بالغة في متابعة درساته العليا مع أن معظم برامج التعليم المفتوح التي توفرها الجامعات المحترمة في العالم توفر برامج علي مستوي مرحلة البكالوريوس وعلي مستوي الدراسات العليا وهو أمر غير موجود في مصر. ومن ناحية أخري فإن الخريجين المتفوقين في برامج التعليم المفتوح المصرية لا يمكن تعيينهم في وظائف المعيدين بالجامعات التي يدرسون فيها، ويمثل هذا الجانب قصوراً شديداً في برامج التعليم المفتوح المصرية الموجودة حالياً، وقد كان من نتيجة وجود المشاكل السابقة أن أصبح لدينا في مصر مجموعة من أنظمة التعليم المفتوح التي لا ترقي إلي المستوي المطلوب، وقد ترتب علي ذلك عدة نتائج مهمة هي:
عدم اعتراف بعض النقابات المهنية بقيد خريجي التعليم المفتوح ضمن أعضائها، الأمر الذي يشير إلي عدم اقتناع المسئولين عن هذه النقابات بما يوفره نظام التعليم المفتوح من خدمة تعليمية وما يمنحه من مؤهلات.
التفرقة بين خريجي التعليم المفتوح وخريجي التعليم العادي في الحصول علي بعض الوظائف، مثل عدم قيام مصلحة الضرائب بتعيين خريجي التعليم المفتوح بكليات التجارة في وظيفة مأمور ضرائب، الأمر الذي يشير أيضاً إلي عدم اقتناع المسئولين بمصلحة الضرائب بما يقدمه التعليم المفتوح من خدمة تعليمية.
عدم وجود فرصة لخريجي التعليم المفتوح لمتابعة الدراسة كما سبق أن ذكرنا نتيجة عدم وجود برامج دراسات عليا تأخذ بنظام التعليم المفتوح، وعدم قيام الأقسام العلمية في معظم الجامعات المصرية بقبول خريجي التعليم المفتوح في برامج الدراسات العليا الخاصة بها، وكان من نتيجة المشاكل السابقة وما ترتب عليها من نتائج أن أصبح لدينا نظام تعليمي ينظر إليه كثير من أفراد المجتمع بالدونية وأنه ليس علي المستوي المطلوب، بل إن هذه النظرة الدونية موجودة لدي بعض العاملين في حقل التعليم في مصر. وقد كان من نتيجة ذلك أن أصبح لدينا نظام تعليمي يمثل عبئاً علي النظام التعليمي كله، وبدلاً من أن يكون هذا النظام التعليمي قاطرة تشد النظام التعليمي إلي الأمام بما يعتمد عليه من وسائل تكنولوجية حديثة أصبح هذا النظام يشد النظام التعليمي المصري كله إلي الخلف. وهذا مايدفعنا كما قال معظم المشاركين في المؤتمر إلي ضرورة إنشاء جامعة مصرية للتعليم المفتوح تعمل علي تلافي تلك السلبيات، وتضع التعليم المفتوح في مكانه الصحيح في النظام التعليمي المصري بعد علاج كل السلبيات التي سبق الإشارة إليها.