البرلمان التونسي يصادق على مذكرة تفاهم واتفاقية قرض مع الاتحاد الاوروبي

صادق مجلس نواب الشعب " البرلمان " بتونس في جلسة عامة اليوم "الأربعاء" على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون يورو ( حوالي 650 مليون دينار تونسي).
ويأتي القرض - الذي يتميز بشروط ميسرة تتمثل في فائدة منخفضة ومدة سداد تصل إلى 15 عاما - ضمن آلية الدعم المالي الكلي بهدف توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي في مستوى ميزان المدفوعات لفائدة دول الجوار.
ويشترط هذا النوع من التمويل ضرورة اقترانه ببرنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتحقيق التقدم الواضح علي مستوى تنفيذه ، وتضبط مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي المرافقة للاتفاقية وتم توقيعها يوم 29 أغسطس 2014 ، الإجراءات والإصلاحات التي سيقوم بها الجانب التونسي لسحب القرض.
وتنص الشروط الواردة بهذه المذكرة علي أن يتم سحب القرض علي ثلاثة أقساط بقيمة 100 مليون يورو لكل واحد منها تفصلها مدة لا تقل عن 3 أشهر ليكون القسط الأول قبل نهاية سنة 2014 والقسط الثاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2015 في حين يتم سحب القسط الأخير في الشهر السادس من نفس السنة.