الفخاخني: عدم حصولنا على القروض يدخل الاقتصاد التونسي في أزمة

أعلن وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ مؤخرا أنه في حال عدم حصول تونس على جملة أقساط القروض المتفق عليها مع المؤسسات المالية العالمية والتي تقدر ب2.283 مليار دينار، وخصوصًا القروض التي كان من المقرر أن يمنحها إياها صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد البلاد سيشهد مزيدًا من الصعوبات ويدخل في أزمة غير مسبوقة.
وأكد الوزير ضرورة أن يلتزم السياسيون بتوضيح الرؤية المتعلقة بالمرحلة القادمة، وتحديدًا مع إمكانية أن يتعثر الاقتصاد التونسي أكثر عقب تراجع البنك الأفريقي للتنمية عن تقديم قسط من القرض المتفق عليه لتونس.
كما شدد وزير المالية على أن أسس الاقتصاد الوطني ما زالت صلبة، وخصوصًا إذا ما تم الإسراع بإيجاد توافق وطني ينهي المرحلة الانتقالية ويضمن الاستقرار، موضحًا أنه رغم الصعوبات التي تواجه البلاد جراء ارتفاع قيمة الدعم لسنة 2013 فإنه من المنتظر أن يحافظ الدعم على نفس الحجم خلال ميزانية الدولة لسنة 2014.
يذكر أن الفخفاخ صرح في وقت سابق بأن البنك الأفريقي قرر إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار كان مخصصًا لإنجاز برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب، وهو ما خلف مخاوف لدى الحكومة من إمكانية تراجع صندوق النقد الدولي عن صرف القسط الثاني من القرض الذي منحه لتونس بقيمة مليار دينار، خاصة في ظل الزيارة المرتقبة لوفد الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة للاطلاع على الإصلاحات التي طالب بانجازها والأوضاع السياسية والاقتصادية لتونس خلال هذه الفترة الدقيقة.
كما تبقى المخاوف قائمة بالنسبة للقرض الذي تحصلت عليه تونس من البنك الدولي والذي يقدر ب500 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد، فيما أبدى الوزير تفاؤله بخصوص استعداد الولايات المتحدة الأمركية لضمان تونس في الأسواق المالية العالمية بضمان يبلغ قيمته 1000 مليار دينار.
يذكر أن البنك الأفريقي للتنمية، قرر نقل مقره من تونس إلى العاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، كما أن البنك العالمي صعّب من شروطه المانحة بسبب غموض الأوضاع وانحدار الترقيم السيادي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة التعاون الدولي: إن تونس حصلت على قرض من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة 200 مليون يورو، لتمويل عدد من مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعيْ الصناعة والخدمات، وأضافت الوزارة أن القرض جاء بفائدة ميسرة، ويتمتع بفترة سداد تصل إلى 14 سنة، إضافة إلى 4 سنوات فترة سماح.
وعبّر نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي فيليب دي فونتان، أثناء التوقيع على اتفاقية القرض عن دعم البنك لمختلف المشاريع التونسية في القطاع الخاص، خاصة منها الزراعة والطاقة.