تونس ترصد نحو ملياري دولار للعام الجاري

تونس: أعلنت الحكومة التونسية عن نجاحها في توفير نحو 2.1 مليار دولار لسنة 2011 في اطار التعاون الدولي التونسي الثنائي ومتعدد الطرف.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي عبدالحميد التريكي في تصريح إن بلاده تلقت على مستوى التعاون متعدد الطرف دعما بقيمة نحو 2100 مليون من ابرز شركائها وفي مقدمتهم البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي.
وتقدر احتياجات تونس الاجمالية من موارد التمويل الخارجي الاضافية لسنة 2011 بنحو ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الانعكاسات الناجمة عن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد التونسي.
ويفسر هذا الحجم من الحاجيات الاضافية والاستثنائية من التمويل الخارجي بارتفاع العجز الجاري للمدفوعات الخارجية بنحو 1.1 مليار دولار نتيجة تقلص الصادرات وعائدات القطاع السياحي.
ومن بين الجهات الخارجية يقدم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من جانبه تسهيلات للتمويل الصغير 55 مليون دولار وتمويل مشاريع استثنائية بالجهات الداخلية 110 ملايين دولار الى جانب تقديم معونة فنية بنحو 11 مليون دولار.
وقال التريكيفي تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تونس تلقت وعودا بتقديم دعم استثنائي من دول كثيرة ومنها فرنسا من خلال توفير قروض بمبلغ 350 مليون يورو من ضمنها 185 مليون قروضا ذات سحب سريع لدعم برنامج الاصلاح على المدى القصير الى جانب ايطاليا 135 مليون يورو والجزائر 100 مليون دولار والمفوضية الاوروبية هبة بقيمة 90 مليون يورو.
واوضح ان هذه التمويلات تضاف الى عدد من التمويلات العادية التي تعد لها الحكومة حاليا وهي مرتبطة بمشاريع طرقات ومشاريع زراعية بنحو 1.1 مليار دولار.
وقال ان التمويلات الاضافية تاخذ بالاعتبار مقتضيات الظرف الاقتصادي والاجتماعي الحالي مؤكدا الحرص على توفير موارد تمويل اضافية سريعة السحب خلال هذا العام.
وشدد على اهمية توفير هذه التمويلات بشروط ميسرة وان تساهم في دعم البرنامج الحكومي لدعم النشاط الاقتصادي.
ويتضمن برنامج الحكومة الانتقالية للاصلاح الاقتصادي قصير المدى اربعة محاور تتعلق بالحكم الرشيد والقطاع المالي والتوظيف والتنمية الجهوية بالمجالات الاجتماعية.