163 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتونس

أبرم بنك الاستثمار الأوروبي مع الحكومة التونسية التي مثلها وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي عبدالحميد تريكي عقدا يقضي بمنح تونس قرضا بقيمة 325 مليون دينار (163 مليون يورو.)
وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم السبت أن هذا القرض يعد الأول للبنك بعد قمة مجموعة الثمانية في مدينة دوفيل الفرنسية حيث تعهد بدعم "ثورات الربيع العربي".
وقال نائب رئيس البنك فيليب دي فونتين فيف إن هذه الاتفاقية تعد رمزا لعملية اطلقت في دوفيل، مضيفا أن هذا القرض يهدف لتمويل مشاريع تحديث الطرق في تونس التي تضم نحو 20 ألف كيلومتر.
وأوضح أنه سيتم سريعا توفير الآلاف من فرص العمل في البلاد وتحسين امن الطرق.وأكد المسئول الأوروبي الذي التقى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي وعددا من أعضائها ورجال اعمال، أنه جاء إلى تونس من أجل بحث السبل الممكنة للتسريع من استئناف الثقة في الاقتصاد التونسي.
وأشار فيف إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع لوزراء مالية دول أوروبا والمتوسط في 12 يوليو القادم في العاصمة البلجيكية (بروكسل) وذلك منذ الربيع العربي...مشددا على أهمية أن تستمع أوروبا لدول المتوسط والاعراب عن مدى استعدادها لمساعدتهم.
يذكر أن قمة مجموعة الثمانية في بوفيل التي عقدت في نهاية مايو الماضي قد تبنت من حيث المبدأ مساعدات للمؤسسات التنموية المتعددة الأطراف تقدر بأكثر من 20 مليار دولار لصالح مصر وتونس خلال عامي 2011 -2013 من أجل دعم الاصلاحات هناك.
يشار إلى أن بنك الاستثمار الاوروبي يعد مؤسسة مالية تابعة للاتحاد الأوروبي وأول مستثمر مالي في البحر المتوسط عبر آلية "التسهيلات الأورومتوسطية من أجل الاستثمار والشراكة" المعروفة باسم "فيميب".ومنذ انشائه عام 2002، يخصص البنك أكثر 6ر12 مليار يورو للاستمثارات في دول المتوسط .