يجرى هنا غداً التوقيع علي اتفاقيات اقراض بين تونس و3 مؤسسات أوروبية تحصل تونس من خلالها علي قروض بقيمة 325 مليون يورو ولتمويل مشروع شبكة سكك الحديد السريعة. ويأتي هذ القرض الاوروبي المشترك للاسهام في تمويل القسط الأول من الشبكة الحديدية السريعة التي تبلغ تكلفتها الاجمالية 550 مليون يورو. وبمقتضي هذه الاتفاقية التي شملت 3 مؤسسات أوروبية تمنح الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 50 مليون يورو، بينما اسهم البنك الاوروبي للاستثمار ب 177 مليونا فيما يمنح البنك الالماني للتنمية قرضا بقيمة 70 مليون يورو، فضلا عن هبة تقدمها المفوضية الاوروبية بواسطة آلية الاستثمار في نطاق سياسة الجوار تصل إلي 28 مليون يورو. وتولي التوقيع علي هذه الاتفاقيات وزير التنمية التونسي محمد النوري الجويني من جهة ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار فيليب دي فونتان فيف ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا وممثل البنك الالماني للتنمية كيرت هيلدبراند من جهة أخري. ويعد مشروع الشبكة السريعة بتونس من بين أهم المشروعات المدرجة ضمن مخطط التنمية ال 11 "2007 2011" إذ يهدف إلي تطوير شبكات النقل الجماعي في العاصمة وتحسين خدمات النقل الحضري والحد من الازدحام الذي تشهده حركة المرور.