"محلب" يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ بوزارة النقل

اصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للموانئ المنشأة بوزارة النقل ليكون برئاسة وزير النقل وعضوية كل من: رئيس قطاع النقل البحرى؛ رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد؛ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .
كما تضمن تشكيل المجلس كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ؛ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى ؛ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ؛ ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ؛ ومستشار الوزير للنقل البحرى ؛ اولمستشار القانونى لوزارة النقل ؛ والمستشار القانونى بقطاع النقل البحرى ؛ ونائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ؛ والمسئول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحرى ؛ وممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة ( الدفاع، السياحة ، الاستثمار) ؛ وممثل عن (أمن الموانئ –أمن الجوازات – الأمن الوطنى – الأمن العام) يختارهم وزير الداخلية.
واشتملت الأسماء كل من رئيس مصلحة الجمارك؛ ورئيس الحجر البيطرى؛ ورئيس اتحاد الغرف التجارية ؛ ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة ؛ وثلاثة خبراء فى مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أوبيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
ويختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، ومراجعة أيضاً مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات المختلفة العاملة فى الموانى، بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الاجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفائتها، فضلاً عن بحث العوائق والمشاكل التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أوالواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحرى.