محلب يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانىء‎

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء، برئاسة وزير النقل.
ويضم المجلس في عضويته كل من "رئيس قطاع النقل البحري، رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مستشار الوزير للنقل البحري، المستشار القانوني لوزارة النقل، المستشار القانوني في قطاع النقل البحري، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، المسؤول عن الموانيء التخصصية في قطاع النقل البحري".
كما يضم المجلس، ممثل عن كل من الوزارات التالية، لا تقل درجته عن الفئة الممتازة "الدفاع، السياحة، الاستثمار"، وممثل عن "أمن الموانيء، أمن الجوازات، الأمن الوطني، الأمن العام"، يختارهم وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الحجر البيطري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة، و3 خبراء في مجال الموانيء البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة في ذلك، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
ويختص المجلس الأعلى للموانيء، بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانيء الجمهورية، التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشأت الثابتة والمنقولة بالموانيء المصرية، ومراجعة مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات المختلفة العاملة في الموانيء، إضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الأجهزة داخل الموانيء لإزالة العقبات للنهوض بالعمل في الموانيء، والارتقاء بمستوى كفايتها، فضلا عن بحث العوائق والمشاكل التي تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أوالواردة، ومراجعة تسعيرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل، والخاصة بتطوير النقل البحري.