إعادة تشكيل "الأعلى للموانئ" برئاسة وزير النقل

أصدر المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء - قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ المنشأ بوزارة النقل.
ويترأس التشكيل الجديد وزير النقل، وعضوية كل من: "رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط".
كما يضم التشكيل الجديد عضوية كل من: "رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومستشار الوزير للنقل البحري".
بالإضافة إلى "المستشار القانوني لوزارة النقل، والمستشار القانوني بقطاع النقل البحري، ونائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمسئول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحري، وممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (الدفاع، السياحة، الاستثمار)، وممثل عن (أمن الموانئ – أمن الجوازات – الأمن الوطني – الأمن العام) يختارهم وزير الداخلية".
ويضم أيضا عضوية "رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة، وثلاثة خبراء في مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة في ذلك، الذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل".
ويختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشأت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية.
كما يختص بمراجعة أيضًا مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات المختلفة العاملة في الموانئ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الأجهزة داخل الموانئ؛ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفايتها.
ويختص أيضا ببحث العوائق والمشاكل التي تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحري.