بدأت بوزارة النقل أولى جلسات عمل اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الحلول وتذليل العقبات لإعادة تشغيل ميناء بورتوفيق. ويرأس اللجنة اللواء سمير بد عجلان محافظ السويس كان د. حاتم عبد اللطيف وزير النقل قد قرر فى 20 يناير الماضى تشكيل لجنه برئاسة محافظ السويس وعضوية كلأ من اللواء بحرى السيد حامد هداية رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس مجلس ادارة هيئة موانى البحر الاحمر، ود. وليد عبد الغفار المنسق العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، والمستشار د. أمجد محمد سعيد المستشار القانوني لوزارة النقل واللواء على شريف رئيس الإدارة المركزية لشئون موانئ البحر الأحمر وذلك لوضع الحلول والمقترحات وتذليل الصعاب أمام تشغيل إعادة تشغيل ميناء بوتوفيق. وتتمثل مهمة اللجنة في دراسة موقف إعادة تشغيل الخط الملاحي بين ميناء بورتوفيق بالسويس وموانئ المملكة العربية السعودية، والتنسيق بين المختصين من الجانب السعودي لوضع البدائل والحلول الفنية والقانونية التي يتفق عليها مع الجانب السعودي بغرض التشغيل الأمن، والاقتصادي للخط الملاحي، وكان من المفترض أن تبدأ اللجنة أعمالها نهاية يناير الماضي لكن بسبب الأحداث الجارية تأخر بدء عمل اللجنة، على أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير النقل في موعد أقصاه شهر من تاريخ أول اجتماع. كان الخط الملاحي لنقل الركاب بين بورتوفيق وضبا قد توقف بداية نهاية عام 2006 بعد حادث غرق العبارة السلام اكسبرس 98 ، وتم تحويل الخط الملاحي بين الى ميناء سفاجا. الجدير بالذكر أن المسافة بين بورتوفيق وضبا تقدر 620 ميل بحري وفى عرف الملاحة هي مسافة طويلة ونتيجة لشروط هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحري يهرب الوكلاء الملاحيين من العمل بالميناء حيث تلزم الهيئة توفير 3 عبارات على الخط الواحد 2 منها تعمل بشكل أساسي والأخيرة تقف بأحد الميناءين بشكل احتياطي مع مستوى خدمة معين يصل بثمن تذكرة السفر بحري لثمن رحلات الطيران مما أدى إلى عزوف الركاب والوكلاء عن ميناء بورتوفيق.
