محلب يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ برئاسة وزير النقل

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ المُنشأ بوزارة النقل ليكون برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من رئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
ويضم المجلس فى تشكيله الجديد أيضًا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومستشار الوزير للنقل البحرى، والمستشار القانونى لوزارة النقل، والمستشار القانونى بقطاع النقل البحرى، إضافة إلى نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
كما يضم المجلس المسئول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحرى، وممثلاً عن وزارات الدفاع، السياحة، الاستثمار، على ألا تقل درجته عن "ممتازة" وممثل عن أمن الموانئ، أمن الجوازات، الأمن الوطنى، الأمن العام، على أن يختارهم وزير الداخلية.
ويضم المجلس أيضًا رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر البيطرى، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة كذلك ثلاثة خبراء فى مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
ويختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، ومراجعة أيضًا مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات المختلفة العاملة فى الموانئ، بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كافة الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفايتها، فضلاً عن بحث العوائق والمشاكل التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحرى.