محلب يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للموانئ برئاسة وزير النقل

اصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للموانى المنشأ بوزارة النقل ليكون برئاسة وزير النقل وعضوية كل من:
- رئيس قطاع النقل البحرى.
- رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد.
- رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
- مستشار الوزير للنقل البحرى.
- المستشار القانونى لوزارة النقل.
- المستشار القانونى بقطاع النقل البحرى.
- نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
- المسئول عن الموانى التخصصية بقطاع النقل البحرى.
- ممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة( الدفاع، السياحة ، الاستثمار).
- ممثل عن (أمن الموانى –أمن الجوازات – الأمن الوطنى – الأمن العام) يختارهم وزير الداخلية.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- رئيس الحجر البيطرى.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية.
- رئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة.
- ثلاثة خبراء فى مجال الموانى البحرية واللوجيستيات من الجامعات أوبيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
ويختص المجلس الاعلى للموانى بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانى الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وكافة المنشأت الثابتة والمنقولة بالموانى المصرية، ومراجعة أيضاً مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات المختلفة العاملة فى الموانى، بالاضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لاعمال كافة الاجهزة داخل الموانى لازالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانى والارتقاء بمستوى كفايتها، فضلاً عن بحث العوائق والمشاكل التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أوالواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحرى.