العودة لنقطة الصفر

بعد أكثر من عام من الكر والفر السياسيين فور انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وصدور الإعلان الدستورى وبدء تطبيق خريطة الطريق التى تقضى بأن الانتخابات أولاً وبعدها أو معها يأتى الدستور الجديد - تعود مصر لنقطة البدء من جديد. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن عن رغبته - ولا نعلم حتى الآن أهى رغبة أم قرار - فى أن ينتهى وضع الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وبعده ومعه تعالت أصوات بعض السياسيين والقوى الحزبية لكى تؤكد موافقتها على هذه الرغبة. وبصورة عملية، فإن هذا يعنى أنه بافتراض أن انتخابات رئاسة الجمهورية لن تحسم سوى فى دور الإعادة المقرر إعلان نتيجته يوم 21 يونيو، فإن أمام مصر لكى تنتهى من دستورها الدائم الجديد شهرين فقط تتخللهما انتخابات الرئاسة بكل ما يرتبط بها من اهتمام شعبى وحزبى ومنافسة شرسة.
والسؤال الطبيعى هنا هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة الطبيعية هى: إنه يقارب المستحيل، فإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور - بما يفى بمطالب كل الفئات السياسية والاجتماعية وتمثيلها فيها - يمكن أن تستغرق وحدها نصف هذه المدة، ولن يكفى النصف الباقى بأى حال من الأحوال لحسم الخلافات الطبيعية حول مبادئ ومواد الدستور الرئيسية فيما بينها. وهنا يظهر السؤال الحقيقى والأكثر أهمية وهو: لماذا هذا الطرح الآن وبهذه الصورة المفاجئة بعد أن أوشكت خريطة الطريق القائمة على الانتهاء بانتخاب رئيس الجمهورية وتسليم المجلس العسكرى السلطة له وللمؤسسة البرلمانية المنتخبة؟
وهنا تظهر إجابة فورية هى أول ما يرد إلى ذهن كثيرين، وهى أن المجلس العسكرى يبحث عن حجة لإطالة الفترة الانتقالية والاحتفاظ بالسلطة بعد الموعد المقرر لتسليمها فى 30 يونيو المقبل، وهو ما يتيحه الدخول فى تفاصيل وضع الدستور التى ستطول، ومن ثم يكون هذا مبرراً لتأجيل انتخابات الرئاسة. وقد تكون هذه الإجابة صحيحة أو بها بعض الصحة، إلا أن الأكثر صحة وخطورة فى الوقت نفسه هو أن عملية وضع الدستور الجديد نفسها، كما وردت فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الحالى، تبدو مهددة بالتوقف التام والانهيار ومعها هذا الإعلان نفسه إذا ما صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القوانين التى انتخب البرلمان على أساسها قبل تشكيل الجمعية التأسيسية. فحينها لن يكون لأعضاء مجلسى البرلمان المنتخبين الصفة التى تمكنهم، حسب هذه المادة، من انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حتى من خارج البرلمان حسب حكم القضاء الإدارى الذى أبطل تشكيلها وألزم بذلك. فكيف سيمكن فى هذه الحالة الواردة للغاية وضع الدستور دون أساس موضوعى لتشكيل لجنته، ولا زمنى للانتهاء منه؟
وأكثر من ذلك، فإن صدور حكم ببطلان انتخاب البرلمان لن يمكن مواجهته بإجراء انتخابات جديدة لمجلسيه، فالإعلان الدستورى الحالى يخلو من هذا الاحتمال فهو لم يذكر سوى انتخاب واحد للمجلسين، فكيف تعاد الانتخابات البرلمانية دون نص دستورى؟
كل هذا يعنى شيئاً واحداً أن أهم قاعدتين من ثلاث لبناء النظام السياسى الجديد للثورة - أى انتخاب البرلمان ووضع الدستور - لا يمكن بناؤهما لافتقاد الأساس الدستورى لهما، مما سيؤثر بالقطع على الثالثة، وهى انتخابات رئاسة الجمهورية، التى لا يزال لها أساس فى الإعلان الدستورى. ولا يعنى حدوث هذه الأمور سوى أمر واحد هو أن الإعلان الدستورى نفسه قد سقط ولا بديل عن إصدار آخر محله يضع أسساً موضوعية وزمنية لإعادة بناء القاعدتين المنهارتين، أى انتخاب البرلمان ووضع الدستور، وهو ما قد يدفع البعض - كما هو حادث حالياً - إلى المطالبة بإيقاف أو تأجيل بناء الثالثة، وهى انتخابات الرئاسة، لحين وضع الأساس الدستورى الجديد. أى فى جملة واحدة: العودة لنقطة الصفر من جديد. كان الله فى عونك يا مصر.
diaarashwan@gmail.com
نقلاً عن المصري اليوم