نبدأ بالدستور لنقيم انتخابات حره .. مش كده ولا إيه؟

الدستور أولا .. لا الإنتخابات أولا
لا هو الدستور أولا .. على جثتنا الدستور يكون أولا
عارفكم إنتو ياعالمانين وياليبراليين عاوزين الدستور أولا عشان تحولو مصر لدوله علمانيه بس الإنتخابات أولا يا إما على التحرير
طيب ياعمنا ممكن تقولنا ياعنى إيه علمانيه وليبراليه؟
طبعا الطرف الآخر لايعلم شيئ سوى ترديد الإتهامات ثم الهروب إلى صفحات اخرى لترديد نفس الإتهامات وكأن لاعمل ولاشاغل لهم سوى مواقع التواصل الإجتماعى لفرض هذا الراى بالقوه مع عدم إحترام الراى الآخر
حوارات كلما غدوت أو ذهبت على صفحات التواصل الإجتماعى وجدتها
فى الوقت الذى يتم فى الشارع توزيع منشورات وملصقات تحمل نفس الإتهامات
ولا أعلم سببا لذلك سوى أن كل قوى سياسيه زرعت فكرها فى عقول من يتبعها . دون النظر لمصلحة الوطن
الذين ينادون بالدستور أولا قوه صارت فى إزدياد لان الكثيرين منهم قد إكتشفو أن نعم التى قالوها فى الإستفتاء تساوى لا بمجرد ظهور الإعلان الدستورى
الإخوان المسلمون وحزب الوسط القوى السياسيه بالإضافه لبعض التيارات الدينيه الأخرى هم المتعجلون والمتمسكون بإجراء الإنتخابات البرلمانيه قبل وضع الدستور مما يدعو الجميع هنا لوضع تساؤلات والكثير من علامات الإستفهام أمام هذا الرأى
هل المصلحه الفرديه لهؤلاء تعلو على المصلحه العامه للوطن ؟
سؤال يتضح رده عندما نرى هذا الإصرار المريب على الإختلاف والخلاف مع من يطالبون بالدستور أولا حتى لو وصل هذا الخلاف إلى إتهامات أو توزيع منشورات تفيد بأن من يطالبون بالدستور أولا هم فئه علمانيه وبعيده عن الدين ولاتريد لمصر خيرا
الدستور هو الذى يحدد الشكل السياسى والتنظيمى والمؤسسى للدوله وهو الضامن والحامى للشعب من أهواء أى برلمان قادم قد لايعبر عنه فكيف نوافق على إنتخابات برلمانيه أولا ثم نضع الدستور ثانيا ؟
أى منطق وأى عقل يوافق على ذلك إلا إذا كانت له مآرب أخرى وراء هذا الإصرار
قال تعالى " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ""
. أى ان وضع القواعد أولا ثم تاسيس البيت
من المعلوم ان التكوين الرئيسي لاي دوله هو .. الرئيس والحكومه
وهما يمثلان السلطه التنفيديه ..و البرلمان .. وهو يمثل السلطه التشريعيه ..
والقضاء وهو يمثل السلطه القضائيه .. والذي ينظم العلاقه بين كل هؤلاء هو الدستور بلا شك
الذي يعد في الاساس الرقيب الاول علي تلك السلطات الثلاث ..
وبالتالي الدستور هو الكل .. وكل جزء من تلك الاجزاء هو جزء من هدا الكل ..
وبالتالي لايستقيم ابدا ان ينفرد جزء بكتابه الاصل ..كما لايستقيم ان نبنى الغرفه دون ان نضع اساسات البيت باكمله ..
ومادا يقول من قالو بالانتخابات اولا .. اذا أقر الدستور الجديد بما يلي :
الغاء نسبه العمال والفلاحين .. في الوقت الي سيكون فيه البرلمان اصلا مشكله علي نسبه العمال والفلاحين
ومادا اذا قرر الدستور الجديد الغاء مجلس الشوري .. في الوقت الي سيكون فيه مجلس الشوري موجود ويشارك في كتابة الدستور الجديد
بالتاكيد وضع صعب .وغير متصور الي اي مدي سيصل بنا الي طريق مسدود لانعلم مداه .. وسيزيد من الامر تعقيدا ادا تصورنا انه بعد كتابه الدستور الجديد . .. سيلغي البرلمان ومجلس الشوري باعتبار ان وجودهما غير قانوني في ظل دستور جديد مما يتطلب اجراء انتخابات تشريعيه جديه .. وهنا نحن نعود لنقطه البدايه مره اخري
هدا سيؤدي حتما الي طريق مغلق
ثم إذا تغاضينا وغضينا الطرف عن كل هذه الأسباب
هل الوضع الأمنى الآن يسمح بإقامة إنتخابات برلمانيه ؟
وهل من العدل أن يستأثر حزب دون غيره بوضع الدستور
إرحمونا أيها القوى السياسيه المخالفه وارضخو لوضع الدستور اولا لو كان هدفكم الرئيسى الوطن
لانها مش حسبة برما الأمر سهل وليس بهذا التعقيد إذا إبتعدتم عن هوى النفس