التوافق الوطني وخروج العسكري من المشهد السياسي أهم مطالب الجبهة الديمقراطي في مبادرته

اصدر حزب الجبهة الديمقراطية مبادرة بشأن التوافق الوطنى وخروج العسكري من المشهد السياسى ووضع دستور للبلاد ، جاء فيها
- تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بواقع 50 خبير قانوني و25 حزبي و 25 من المرأة والأقباط وشباب الثورة.
- وضع دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة
- إصدار إعلان دستوري باختصاصات الرئيس القادم
- تسليم السلطة كاملة قبل 30 يونية
- تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة
تمر مصر الآن بفترة هي الأخطر في تاريخها الحديث حيث مضى اكثر من خمسة عشر شهرا على ثورة 25 يناير وما زال هناك تساؤلات كثيرة مطروحة على الساحة السياسية دون إجابات واضحة حول صلاحيات البرلمان الذى صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان بعض نصوص قانون مجلس الشعب وكذلك مصير الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بعد الحكم ببطلان تأسيسها ؛ وأيضا إنتخاب الرئيس القادم الذي لا يتمتع بصلاحيات كاملة ومصير قانون العزل السياسي في ظل الجدل حول عدم دستوريته.
ومن المثير للقلق تزايد الإحتقان في الشارع وكذلك بين القوى السياسية بعضها البعض مما انعكس على تزايد المظاهرات والهجوم المتواصل على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطريقة لم يسبق لها مثيل الى حد التهديد بإستخدام العنف من قبل انصار بعض المرشحين المستبعدين من انتخابات الرئاسة ومحاصرة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وما يحمله من تهديد للقضاه.
ويرى حزب الجبهة الديمقراطية ان الخطوات التالية كفيلة بحفظ الإستقرار وتحقيق توافق وطني وخروج المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المشهد السياسي ووضع دستور يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة:
1. تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بحيث لو صدر حكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى من المحكمة الدستورية العليا لا يمتد هذا البطلان الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
2. تشكل الجمعية التأسيسية من 50 من خبراء القانون و25 من الأحزاب السياسية و10 من المرأة و5 من شباب الثورة و5 من الأقباط و5 من المفكرين والأدباء المستقلين ؛ وبالتالي يكون حسم اي خلاف اثناء وضع الدستور من خلال رجال قانون مستقلين وليس فئة من فئات المجتمع على الا يستغرق تشكيل الجمعية التأسيسية اكثر من ثلاثة اشهر.
3. يجب ان يكون هناك فترة معقولة بين وضع الدستور في موعد اقصاه ستة اشهر والإستفتاء عليه حتى يتمكن المواطنون من قراءته وتكوين رآى عام حول الدستور وعدم تكرار الإستقطاب الديني الذى حدث في الإستفتاء على التعديلات الدستورية واذا طلبت الجمعية التأسيسية وقتا اضافيا يجب الا يزيد عن ثلاثة اشهر وبموافقة البرلمان أو رئيس الجمهورية.
4. يجب التوقف تماما عن الحديث أن الدستور جاهز لاننا نريد دستورا يؤسس دولة حديثة وهناك نقاط كثيرة تحتاج دراسة متأنية مثل المركزية واللامركزية في ادارة الدولة ونظام الحكم والفصل بين السلطات ووضع القوات المسلحة والنظام الاقتصادي وإستقلال القضاء وتبعيته وحتى علم الدولة ونشيدها القومي سيتم اعادة النظر فيهم وضرورة الإشارة الى ثورة 25يناير
5. يقوم البرلمان بعد الاستفتاء على الدستور اذا كانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة بإصدار التشريعات اللازمة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الرئاسة وقانون الأحزاب وغيره من القوانين فى فترة أقصاها ستة اشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور.
6. يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا يشمل الآتى:
- اختصاصات الرئيس القادم على ان يتم انتخابه فى الموعد المقرر ويتسلم السلطة كاملة قبل 30 يونية ولا يكون من اختصاصات الرئيس المنتخب سلطة حل البرلمان ولا التدخل فى شئون الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الا بالدعوة لاستفتاء شعبي على الدستور بعد الإنتهاء من وضعه بشهرين على الاقل ولا تزيد عن أربعة أشهر
‪
- تحديد اختصاصات البرلمان بوضوح وان يكون من اختصاصاته تشكيل حكومة مدعومة من الأغلبية البرلمانية.
‪
- اجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد بمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور طبقا لما يسفر عنه الدستور الجديد من نظام الحكم ونظام انتخابي وصلاحيات جديدة للبرلمان بغرفتيه ان استقر الامر على الإبقاء على مجلس الشورى.
- تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
من جانبه صرح السعيد كامل ؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ ان الحزب سيشارك في مظاهرات يوم الجمعة 20 ابريل في كل انحاء مصر للمطالبة بتحقيق اهداف الثورة وضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة من الطعن عليها وتشكيل الجمعية التأسيسية من كل فئات الشعب المصري بعيدا عن الاغلبية والاقلية وكذلك اقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة تعبر عن الثورة وتعمل على تحقيق اهداف الثورة.