رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يدعو لتعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان

دعا الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " إلى تعديل نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ، ليسمح بتلقي شكاوي الأفراد، حتى تستطيع اللجنة تكوين صورة أقرب وحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف.
وقال اليامي في كلمته أمام اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، إن هذا التعديل يأتي منسجما ومتوائما مع إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية التعاون الفعال بين اللجنة والمحكمة في ضوء أفضل الممارسات وأشكال التعاون الجديدة والممكنة، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة.
وأشار إلى حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقاً للمعايير والممارسات المثلى في هذا الشأن، واعتبارها جهازاً مستقلاً على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية وبخاصة في مجال الاستقلالية المالية والادارية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه.
وأكد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين اللجنتين ( لجنة حقوق الإنسان العربية واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ) من أجل مشاركة الطرفين في الفعاليات التي يعقدها كل منهما ، مشيرا إلى أن إحدى المسؤوليات الأساسية الملقاه على عاتق اللجنة بموجب الميثاق هي دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بانتظام عن تنفيذ أحكامه، مما يتطلب من اللجنة الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي والمشاركة في الحوارات حول تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية، تلقت منذ بداية عملها في عام 2009 وحتى الآن ستة تقارير من دول أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي الأردن والجزائر والبحرين وقطر والإمارات والعراق، موضحا أن اللجنة أصدرت ملاحظاتها وتوصياتها على تلك التقارير بعد إجراء حوار تفاعلى مع تلك الدول.
واكد اليامي على ضرورة استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، موضحا أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط.