أحزاب تحذر من تكرار برلمان رجال الأعمال

"برلمان رجال الأعمال" بهذه العبارة تحذر أحزاب وقوى سياسية من تأثير رأس المال على العملية الانتخابية وعلى خريطة البرلمان القادم، لدرجة أن بعضهم شددوا على ضرورة صياغة الدستور قبل الانتخابات حتى لا يسيطر التيار الإسلامى وأحزاب رجال الأعمال على صياغته.
وأعلنت أحزاب أنها لا تجد ما تنفقه على الدعاية لمرشحيها مما جعلها تلجأ للدعاية عبر ال"فيس بوك" واستخدام وسائل الدعاية التقليدية كالسيارات التى تطوف الشوارع وغيرها.
وترى هذه الأحزاب أن التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الإسلامي الذى يتزعمه حزب النور السلفي والكتلة المصرية التى يتبناها حزب المصريين الأحرار، هم الأقدر على الإنفاق على مرشحيهم بخلاف حزب الوفد الذى يمتلك ودائع تقدر بالملايين.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكي أحد أعضاء تحالف الثورة مستمرة: "عدد كبير من الأحزاب الوسطية واليسارية والليبرالية لن تستطيع الوصول للناخبين وبالتالي للبرلمان المقبل، خاصة أن رأس المال ضرورى ويساعد المرشحين على الوصول للناخب من خلال الدعاية الانتخابية كما يساعده على الاستعانة بالمندوبين لمتابعة سير العملية الانتخابية".
وتابع شكر: "القوى الإسلامية وأحزاب رجال الأعمال هم الأقدر على الوصول للجماهير بما يمتلكون من أموال، ولا نتجاهل أن هناك قوى تجمع أموال تمويل الدعاية من التبرعات للمساجد وهذا نوع آخر من خلط الدين بالسياسة وسيؤثر على شكل البرلمان وسيشكك فى قدرته على الدفاع عن فكرة العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة، ونحن أصبحنا كالأيتام على مائدة اللئام وليست لدينا أي إمكانيات حقيقية".
وأشار شكر إلى أن تحالف الثورة مستمرة الذى ينسق فيه حزبه مع أحزاب الاشتراكي المصري والمساواة والتنمية ومصر الحرية سيدعو المواطنين للتبرع لهم لمواجهة الخطر الذي تتعرض له أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير من ضعف التمويل، الأمر الذي يهدد وصولها للبرلمان القادم.
وقال د. محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري: "أصحاب الأموال سيختطفون الثورة وسيشترون مقاعدهم فى البرلمان والأحزاب الفقيرة لن تحصل على شيء، ولا ننكر أن حزبنا لم يضع أي مخصصات مالية للعملية الانتخابية والتيارات التى سيأتى بها البرلمان القالدم لن تعبير عن الشارع ولا القوى الثورية".
وأضاف: "وقعنا في خطأ جسيم عندما تنازلنا عن معركة الدستور أولا، فالإخوان والسلفيين ينفقون ببذخ من أجل الوصول للبرلمان".
وأشار محمد بيومي، القيادي بحزب الكرامة، إلى أن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هو الذى ينفق على قائمة التحالف الديمقراطي مركزيا.
وأضاف: "حزب الكرامة لا يجد ما ينفقه على مرشحيه ونترك للمرشحين حرية التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين"، ولفت إلى أن المال لن يحسم خريطة البرلمان القادم بمفرده وإنما قدرة الأحزاب على الالتحام بالشارع والجماهير، مستطردا: "هناك أحزاب تنفق ببذخ لكنها لن تجنى شيئًا لأنها غير ملتحمة بالجماهير".
ومن جانبه، قال طارق الملط، القيادي بحزب الوسط: "رأس المال لن يؤثر على العملية الانتخابية بعد الثورة لأن عددًا كبيرًا من الكتلة التى كانت صامتة ستصوت دون رشاوى انتخابية إلا بنسبة ضعيفة جدا وستتأثر فقط الأحزاب بسبب ضعف الدعاية الانتخابية لقلة مواردها المالية.
واتفق معه فى الرأي حاتم عزام، القيادي بحزب الحضارة، قائلا: "رأس المال سيؤثر لكنه لن يأتي بعناصر مرفوضة شعبيا".