برلمان مدفوع مقدما

من حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية سوف نرى أنه لا توجد أزمة مالية أو اقتصادية، بل يبدو الأمر وكأن هناك وفرة من الأموال يريقها مرشحون وتلقيها تيارات وأحزاب ضمن حملات ومؤتمرات ومسيرات، وأيضا رشاوى انتخابية مباشرة ضمن عملية شراء الأصوات، بشكل يلغى تكافؤ الفرص، وينبئ ببرلمان «مدفوع مقدما».
هناك أحزاب وأفراد يمتلكون أموالا كثيفة مقابل أغلبية لا تمتلك مثل هذا المال، وطبيعى أن يكون هناك إنفاق على الدعاية واللافتات، لكن مايجرى أن الإنفاق يتم بلا ضابط.
ومع كامل «الالتفات» لتصريحات اللجنة العليا للانتخابات حول القدرة على ضبط الإنفاق أو المخالفين فإن ما يجرى مجرد تحصيل حاصل،لأن الأموال التى تدخل البلاد ليست هى الأموال المعلنة التى تسير فى مسارات طبيعية بنوك وتحويلات، لكن المال الذى يجرى فى قنوات تحتية خارج أى رقابة.
وإذا كنا نتحدث عن ضمانات للتصويت فى الانتخابات وضمان عدم التسويد أو التقفيل، يفترض الالتفات إلى عملية شراء الإرادة قبل الصندوق، وهى القضية الأكثر أهمية وخطورة، فهناك اتفاقات تجرى خارج اللجان وقبل الصندوق لشراء إرادة الناخب، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك حالة حيرة أمام ألغاز نظام القوائم والفردى، وطلاسم تقسيم الدوائر بشكل يجعل من الصعب توجيه الصوت الانتخابى إلى مكانه.
وعندما نتحدث عن المال السياسى قد يفهم البعض أننا نخص بالإشارة الأحزاب ذات المرجعيات الدينية مثل الحرية والعدالة أو الأحزاب السلفية، وهى أحزاب بالفعل تنفق ببذخ، لكن هذه الإشارة لا تنفى ضرورة النظر إلى الإخوان كجماعة لها امتدادات وأنشطة صناعية وتجارية واضحة، تبرر الإنفاق والرغبة فى الفوز، لكن أيضا على هذه الأحزاب أن تحرص على الشفافية حتى لا تقع فى نفس ما كان يفعله الحزب الوطنى، حيث من الممكن أن يكون إنفاقهم داخل سياق سياسى واضح طالما مصادر أموالهم واضحة، لأن تجاهل ذلك يجعل السباق الانتخابى منافسة مالية تغطى على فكرة البرنامج وتطيح به جانبا.
مع الأخذ فى الاعتبار أن المال الغامض يأتى من أموال رجال النظام السابق أو من نسميهم «الفلول الاقتصادية» الذين جمعوا ثرواتهم من الارتباط مع النظام السابق وبآليات فاسدة، مثل تسقيع الأراضى والأنشطة الاقتصادية الطفيلية، وليس من أنشطة حقيقية. ويمكن تصور إمكانية أن يطيح المال الفاسد بالمرشحين الجيدين، من خلال حملات إعلانية أو رشاوى تتيح للأغنى -وليس للأقدر- أن يصل إلى البرلمان ليصبح أداة جديدة للتسلط، وعائقا أمام التغيير المنشود.
مع الأخذ فى الاعتبار أن فرصة الشباب أو الوجوه المقبولة أقل فى ظل الإنفاق الكثيف غير المحدد، والانتخابات جولة سوف تكشف إلى أى مدى تؤمن الأحزاب ويؤمن السياسيون بتكافؤ الفرص، وهو العامل الأهم لضمان انتقال سلمى وديمقراطى للسلطة.
الخطر هنا أن المال الفاسد ينتج سياسة فاسدة، مهما كانت الضوابط.