قانون الدوائر الانتخابية يوحد القوي السياسية للمشاركة في مليونية الجمعة المقبل

اتصالات مكثفة بدأتها الأحزاب والقوي السياسية والحركات من أجل تخصيص مليونية 9 سبتمبر المقبل لرفض قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية الذي رفضته الأحزاب والقوي السياسية واتهموه بحرمان طبقة اجتماعية وسياسية بعينها من الوصول للبرلمان، وكذلك تمكين عناصر الوطني من الوصول بسهولة للبرلمان.
ويشارك في الاتصالات أحزاب وقوي سبق أن أعلنت رفضها لتنظيم المليونية ومنها الوفد والذراع السياسية لجماعة الإخوان حزب الحرية والعدالة وعدد آخر من الأحزاب كالحضارة والعدل والوسط وغيرها من الحركات والقوي السياسية.
وتستهدف الاتصالات توحيد الهدف من المليونية حتي لا تنقسم القوي في ميدان التحرير حول الأهداف خاصة في ظل وجود رغبة في تكريس المليونية لرفض قانون تقسيم الدوائر وكذلك قانون مجلس الشعب وقال طارق الملط القيادي بحزب الوسط "هذه القوانين تمكن عناصر الوطني من السيطرة علي البرلمان القادم ولذلك سنتجمع حول مطلب واحد وهو إلغاؤها.
من جانبه هاجم عبد الغفار شكر القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير ومؤسس حزب التحالف الاشتراكي القوانين وقال "توسيع الدوائر الانتخابية يفصل الدوائر لصالح أصحاب رأس المال والعائلات ويخلق برلمانا مشوها لأنه يمكن فقط أحزاب رجال الأعمال والإخوان من مقاعد البرلمان ويلغي الممارسة السياسية الحقيقية ويكرس فكرة خلط رأس المال بالسياسة.
وانتقد شكر أيضا اتساع دوائر القائمة النسبية خاصة وأنها لا تضم سوي 4 مرشحين فقط، وهاجم حزب الحرية والعدالة القانون وقال القيادي بالحزب محمد البلتاجي "القانون لا يتيح فرصة تنسيق اكبر وسنطالب بتعديله" وانتقد الوفد أيضا المشروع مطالبا بإعادة النظر فيه بحسب ما أعلنه فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب.
وهاجم حزب المصريين الأحرار توسيع الدوائر الانتخابية بشكل مبالغ فيه منتقدا ما اسماه الانفراد في اتخاذ القرار بحسب ما أعلنه أعضاء المجلس الرئاسي التابع له.