النواب يحمّلون الحكومة مسئولية عدم حجب المواقع الإباحية

حذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبري عامر مما أسمته باستمرار ضرب القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري من خلال ما تبثه المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت والتي تحض على الرذيلة والفجور وتهدد الأمن القومي والاجتماعي.
واتهم النائب يونس مخيون، الحكومة بعدم تنفيذ الدستور والقانون وعدم اتباع الشرائع السماوية والتحريض على الفسوق ونشر الفجور نتيجة عدم حجب المواقع الإباحية.
وتساءل مخيون قائلاً: ماذا ستفعل الحكومة بشأن تقرير هيئة المفوضين الذى يلزمها بضرورة حجب تلك المواقع الإباحية؟ وهل كان إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الإنترنت وعدد من المواقع الأخرى من قبل وزارة الاتصالات بهدف الحفاظ على الأمن القومي؟ أم كان من الأولى غلق المواقع الإباحية والأفلام الجنسية؟!!.
وأوضح النائب يونس مخيون أن تقرير هيئة مفوضى الدولة ألزم الحكومة بحجب المواقع الإباحية للحفاظ على قوام الأسرة المصرية، وغرس القيم الدينية والآداب العامة.
من جانبه، قال عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: إننا نويد مطالب اللجنة وننظر إلى المصلحة العامة التى تقضى بحجب تلك المواقع، مشيرًا إلى أن تلك القضية تم مناقشتها في الدورة البرلمانية السابقة، مشيرًا إلى أن حجب تلك المواقع ليس أمرا سهلا، نظرًا لأن الأمر يتطلب تقنيات فنية عالية غير متوفرة، مضيفًا: ليس معي مفتاح لغلق وفتح تلك المواقع الإباحية.
وفي سياق متصل، أكد المهندس مصطفى عبدالواحد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن هناك العديد من الحلول تتطلب جميعها التدخل الأمني، مدللا بالإجراء الذي اتبعته الصين عند حجب موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي.
من جهته، قال النائب البدرى فرغلى: إن مسئولي الاتصالات يتعاملون معنا وكأننا لأنفهم شيئًا.. ومازالوا يتعاملون معنا بنفس الأسلوب الذى كانوا يتعاملون فيه مع النظام السابق، مؤكدًا أن امتلاك "الاتصالات" القدرات الفنية لغلق المواقع الإباحية وتنفيذ القانون، مدللاً بقدرتهم على غلق المواقع التى كانت تهاجم النظام السابق.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعد تقريرًا حول الحلول التى يمكن من خلالها إغلاق المواقع الإباحية بناء على الطلب المشترك من دون تكاليف إضافية على المستخدم.