خلال اجتماع لجنة النقل ...

برلمانيون: الحكومة مسئولة عن انتشار الفجور

حذرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبرى عامر من استمرار ضرب القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع المصرى من خلال ما تبثه مواقع الانترنت من مواقع اباحية تحض على الرذيلة والفجور وتهدد الأمن القومى والاجتماعى.
اتهم النائب يونس مخيون الحكومة بعدم تنفيذ الدستور والقانون والشرائع السماوية والتحريض على الفسوق بسبب استمرار عمل المواقع الاباحية. وتساءل قائلا: "ماذا ستفعل الحكومة من تقرير هيئة المفوضين الذى يلزمها بضرورة حجب تلك المواقع الإباحية ..وهل إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الانترنت وعدد من المواقع الأخرى من قبل وزارة الاتصالات كان حفاظا على الأمن القومى أم كان الأهم غلق المواقع الإباحية والأفلام الجنسية؟! .
وأوضح مخيون ان تقرير هيئة مفوضى الدولة ألزم الحكومة بوقف المواقع الإباحية والحفاظ على قوام الاسرة المصرية. وغرس القيم الدينية والآداب العامة.
من جانبه اكد عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أننا نويد مطالب اللجنة وننظر الى المصلحة العامة التى تقضى بحجب هذه المواقع. وقال "إن هذه القضية قد تم مناقشتها فى الدورة البرلمانية السابقة ". وقال: "إن حجب هذه المواقع ليست بالسهولة ..حيث إن لها جوانب متعددة وتقنيات فنية عالية لا توجد لدينا". واستطرد قائلا: "ليس معى مفتاح لغلق وفتح هذه المواقع الإباحية".
أكد المهندس مصطفى عبد الواحد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن هناك العديد من الحلول، لكنها جميعا تحتاج الى التدخل الأمنى كما فعلت الصين عند حجب موقع الفيس بوك .
فيما رفض النائب البدرى فرغلى حديث مسئولى وزارة الاتصالات. وقال "إنهم يتعاملون معنا وكأننا لانفهم شيئا". وقال: "إن هولاء ما زالوا يتعاملون بنفس الاسلوب الذى كانوا يتعاملون فيه مع النظام السابق".
وأضاف: "إن هولاء كانوا قادرين على غلق المواقع التى كانت تهاجم النظام السابق وعصابته، كما "ان هؤلاء لديهم القدرات الفنية لغلق المواقع الاباحية وتنفيذ القانون".
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعد تقريرا حول الحلول التى يمكن من خلالها اغلاق المواقع الاباحية بناء على الطلب المشترك بدون تكاليف اضافية على المستخدم، وان يقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمى خدمة الانترنت لتقديم الدعم الفنى وتجهيز البرامج الخاصة بحجب المواقع الاباحية على اجهزة المستخدمين الشخصية .
كما تضمن التقرير امكانية استخدام فلاتر الانترنت على بوابات الانترنت الرئيسية فى مصر، واوضح التقرير أن هذا الحل قد يستغرق مابين 6 الى 9 اشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل .