"المالية": إصدار 2.9 مليون بطاقة ذكية فى 2015.. وصرف 13.49 مليار جنيه لسداد مديونية الكهرباء

وزير المالية: نظام للرقابة الداخلية على الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع برنامج المشاركة المصرية الأوروبية
الانتهاء من إصدار 2.9 مليون بطاقة لصرف المرتبات ترتفع إلى 6 ملايين بطاقة في يونيو 2015
قانون جديد للتعاقدات الحكومية يسمح بالتأهيل المسبق واعتماد مقاولي الباطن وشروط نموذجية للعقود
استكمال مشروع تطوير ميكنة المالية العامة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين
أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، أن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة منها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة علي غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى؛ حيث يجري حاليا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين علي تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة.
وقال إن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة نظرا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة مما ينعكس علي تفادي ارتكاب أي أخطاء.
وأضاف أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتاكد من مدي كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة علي وحدات الجهاز الإداري للدولة إلي جانب قياس مدي تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة علي نظام المراقبة المالية الحالي وعلي دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلي جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لادوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف علي ما هو مطلوب سواء بالاضافة او التعديل لادراج نظام الرقابة الداخلية.
وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، لافتا إلي أن الاطراف الثلاثة ستساعد مصر علي تطوير استراتيجية للمالية العامة بما يتماشي مع ما تطبقه كبري دول العالم من نظم واجراءات في اطار جهود الحكومة المصرية لوضع اساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الاداري والمالي.
وكشف وزير المالية عن جانب آخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف وزارة المالية حاليا علي استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة حيث تم اصدار 2.9 مليون بطاقة صرف الكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا وجاري تفعيل الجزء الاخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة بالاضافة الي اصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل اجمالي العدد الي 6.5 مليون بطاقة من المخطط ان تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقال الوزير إن وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل ايضا اعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف ارساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الانفاق الكفء للمال العام ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الارحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الاعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني الي جانب الالتزام بمعايير الحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.
وقال ان من اهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات، اضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الاصناف والاعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير اداء معينة او نتائج لحل مشكلات محددة.
واضاف ان التعديلات تشمل ايضا التحول الي تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، الي جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تامين ، الي جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهوما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية، ايضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الاعمال ، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع او التعاقد علي الاشغال والخدمات العامة لتكون جزءا من القانون بما يساعد اجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع واعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر علي الجهات الادارية.
من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن عام 2014 شهد العديد من الإجراءات والجهود لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل:
101 مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال
13.490 مليار جنيه لسداد قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء
375 مليون جنيه لدعم شركات المياه
536.3 مليون جنيه لدعم شبكات الإنتاج الحربي
ومليار 320 مليون جنيه لقطاع الإذاعة والتلفزيون و 275 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة مشاكل الصحف
276.6 مليون جنيه دعم الغزول
67.9 مليون جنيه دعم اشتراكات الطلبة للسكة الحديد
324.4 مليون جنيه دعم الخطوط الغير أقتصادية للسكة الحديد
62.2 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة
87مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للأطفال دون السن المدرسي
120 مليون جنيه تأمين صحى على طلاب المدارس
200 مليون جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الإجتماعى
14.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و السلع التموينية
إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات الالكترونية للقضاء علي ظاهرة الشيكات المرتدة
إطلاق موازنة المواطن للعام المالي 2014/2015.
حساب خاص بالبنك المركزي لتجنيب جزء من الموارد العامة طوال السنوات الخمس المقبلة لرد قيمة شهادات استثمار قناة السويس
نظام مبسط لمعاملة المنشات الصغيرة والمتوسطة يدمج ضريبيتي المبيعات والدخل وباقل عبء اداري
التنسيق مع وزارات البترول و السياحة و الطيران و النقل والاستثمار للاتفاق علي معايير تقييم الاصول العقارية التابعة لها
ربط إلكتروني مع الرقابة علي الواردات والتنمية الصناعية والاستثمار وهيئات المواني لمواجهة التهريب
بدء تطوير وميكنة دار المحفوظات للحفاظ علي ذاكرة مصر
اطلاق مبادرة " بنك الأفكار" لتلقي اقتراحات وافكار الشباب العاملين بالوزارة ووضع آلية للاستفادة منها
استضافة المالية لمعارض الصناعات اليدوية والحرفية بصفة دورية
توقيع اتفاق مع الداخلية لاستخدام بيانات المركبات المسجلة بالمروربعد تأمينها بمعرفة الجهات المختصة لسرعة اصدار الكروت الذكية للمنتجات البترولية (بنزين/سولار)
مؤسسة فيتش ترفع درجة تصنيفها الإئتمانى لمصر للمرة الأولى،وتتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام
التنسيق مع بنك الإسكندرية لإلغاء فوائد تأخير 3 اقساط لاصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض ودراسة حالات العملاء
الإفراج الجمركى الفورى عن المعدات المستخدمة فى عمليات حفر قناة السويس الجديدة.