وزير المالية: تحصيل 40 % من إيرادات الضرائب والجمارك إلكترونياً

تحصيل 7 مليارات جنيه الكترونيا شهريا للضرائب و 444 مليون شهرياً للجمارك


أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية اهمية منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الايرادات العامة وضبط توقيتات الانفاق العام وقدرة الحكومة علي إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة وهو ما سيعمل علي تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة ، وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الاسعار بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين.

وقال ان منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية وهي الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية بالدولة ، ومستحقات اصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الالكتروني للايرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية و الايرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات.

واضاف ان المنظومة تشمل ايضا توفير قنوات الدفع الالكتروني مثل ماكينات الصراف الالي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، الي جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وادارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الالكترونية المميكنة.

و قال انه في إطار التوسع في زيادة قنوات الدفع الإلكتروني تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية - والذي تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية - لخدمة سداد الضرائب الكترونيا حيث تم تفعيل الخدمة الجديدة في 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية ، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين اهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الالكترونى ،إضافة إلى التوسع الدفع الإلكتروني لأصحاب المعاشات .

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التي شارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات.

واوضح الوزير ان معظم هذه الخدمات الالكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الاخيرين ، فمثلا مدفوعات الضرائب الالكترونية تسجل الان نحو 300 مليون جنيه شهريا ، بجانب 6.7 مليار جنيه شهرياً من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونياً هو ما يمثل 40% من اجمالي الحصيلة المستهدفة ، ايضا مدفوعات الجمارك قفزت الي 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكتروني بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة ، وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، فانه تم التعاقد بالفعل علي اصدار 2.5 مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها لافتا الي وضع المالية لخطة لاستكمال اصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية و بنوك القطاع المصرفي المصري لتصل إجمالي البطاقات المفعلة خلال العام الحالي إلى مليون بطاقة.

وبالنسبة لعوائق نمو المنظومة الالكترونية اشار الوزير الي ان منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب ان الكروت غير مفعلة بصورة كاملة ، حيث يتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإلكتروني لكافة المستحقاتهم المالية على كافة البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة.

وقال ان وزارة المالية ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة علي التعاون بصورة اكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية لسرعة اصدار كروت الكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الالكترونية والتوقف تماما عن الصرف النقدي.

وأشار أنه جارى إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أوتوريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية.

وأكد أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية في كلمته الشكر على تعاون كافة أطراف المنظومة في العمل على إنجاح منظومة الدفع الالكترونى الحكومى، واود أن أوضح أن هناك العديد من الانشطة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتي تتسم بالسرعة والدقة ووفرة المعلومات و من بين ما أبرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة ، تعدت الحدود المادية والجغرافية و ألغت جميع القيود فى ممارسات المعاملات و من أهم هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح الدفع الالكترونى الذي أصبح يتداول في الاستخدام للعديد من الأفراد والجهات والتي إعتبرها المحللين الاقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية الاقتصادية و ذلك كونها وسيلة فعالة و سريعة وامنه .

وقال ان منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني سيسهم ايضا في تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم GFMIS وهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل وهو يضمن تحسين كفاءة ادارة الموارد العامة للدولة وتقليل النفقات داخل الجهاز الاداري للدولة.

من جانبه اوضح محمد عامر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي من اهم مشاريع وزارة المالية حيث انه يسهم في معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة اموال الحكومة والتي تتواجد في نحو 60 الف حساب تقريبا حيث ان الوحدة الحسابية بالجهاز الاداري للدولة يبلغ عددها 2600 وحدة ولكل منها 23 حساب مختلف في البنك المركزي ، وهذا العدد الضخم قد يؤدي لمخاطر عدم كفاءة في قرارات الانفاق وسياسات المصروفات وبالتالي فان تحويلها الي حساب واحد فقط لاشك انه يحقق أكبر شفافية وكفاءة في ادارة الحسابات الحكومية ، لافتا الي ان منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم ايضا في استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا وبالتالي فيمكن في اي لحظة معرفة رصيد اموال الحكومة بصورة دقيقة.

من ناحيته قال محمد مرسي رئيس قطاع التمويل ان مصر دخلت عصرا جديدا باطلاق خدمات الدفع الالكتروني والذي اسهم في سرعة اداء الحكومة لعملها وتحويل انشطتها واعمالها اليومية من الطرق التقليدية الورقية الي انشطة الكترونية.

وأضاف ان انشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية لتكون هي الجهة المنوطة لادارة منظومة حساب الخزانة الموحد واصدار اوامر التحويل الالكتروني للبنك المركزي ادي الي عدة مزايا اهمها بالنسبة لوزارة المالية سرعة اضافة المتحصلات الخاصة بالجهات الادارية بحسابي الخزانة الموحد ورفع كفاءة اداء الموازنة العامة وسهولة ادارة حركة التدفقات النقدية بما يسهم في وضع خطط التمويل المناسبة وسهولة وسرعة اجراء عمليات التسوية للمدفوعات والمتحصلات الالكترونية بين الجهات الحكومية.

وبالنسبة لمزاياه علي الوحدات الحسابية الاطلاع لحظيا علي العمليات التي تمت علي حساباتها بالمنظومة البنكية وتمكن الوحدات من اجراء المطابقة بين حركة ارصدتها الحسابية وارقام التقارير الصادرة من النظام وتبسيط اجراءات العمل بالوحدات الحسابية وتقليل مخاطر حمل الشيكات وتداول الاموال وتقليل الاخطاء الناتجة عن تحرير الشيكات.

من جانبه اوضح محمد فؤاد مدير وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ان ورشة التوعية بمنظومة المدفوعات الالكترونية هي مقدمة لسلسة من ورش العمل والمؤتمرات التي ستنظمها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة لتعريف مجتمع العاملين بالدولة باهمية المنظومة وما حققته من انجازات لمصر والاهداف الاستراتيجية التي تسعي لها الدولة بجانب الاثر الاقتصادي الواضح للمنظومة علي مالية الدولة ، لافتا الي ان هذه الاهداف الاستراتيجية تشمل تفعيل نظام الحساب الموحد والتحويلات المالية الالكترونية المميكنة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتحسين إدارة التدفقات النقدية والعمليات المالية الحكومية.

وأضاف ان المنظومة ستسهم ايضا في توفير اليات رقابية علي الانفاق العام خاصة برامج الدعم وتخفيض الفترة الزمنية التي تكون فيها النقود خارج تعاملات البنوك وتحقيق الرصيد الصفري لحسابات الحكومة بالبنوك التجارية والمساهمة في رسم السياسات الخاصة بالأجور ومراقبة تنفيذ الحد الأدني والأقصي للأجور وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات وظيفية ومالية للعاملين بالدولة وتقليل استخدام العملات الورقية بما يسهم في التحول الي مجتمع الكتروني لانقدي.

وقال ان وزارة المالية انشئت منظومة الكترونية متكاملة تعمل وفق محددات وضعها البنك المركزي ووفقا للمعايير العالمية وهي تربط وزارة المالية ومصالحها السيادية مع البنوك التجارية والهيئات الحكومية والمؤسسات وهذه البنية التحتية الالكترونية مشفرة ومؤمنة تقنيا طبقا لمعايير الامن القومي اللازمة لحماية الامن الاقتصادي لمصر.