غالي: 86 مليار جنيه حصيلة الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك عام 2010

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية 2010، ونجاح المشروع في تحصيل نحو 86 مليار جنيه إلكترونيا، منها 83 مليار جنيه حصيلة منظومة سداد مستحقات الضرائب الكترونيا، و2.6 مليار جنيه رسوما جمركية، تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اليوم السبت، بأن الوزارة تخطط للتوسع في العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام الجديد، وذلك تيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإيرادية من ضرائب وجمارك، ولتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وفقا للمعايير العالمية، ولتعظيم أثر النظام الجديد على حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة.
وقال غالي إنه من المخطط التوسع في نظم صرف المرتبات والمعاشات، من خلال البطاقات الإلكترونية، حيث تمتد هذه الخدمة حاليا لنحو 3 ملايين مواطن، هم مجموع القائمين بالصرف عبر مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية، والتي تم ميكنة أكثر من 387 مكتبا تأمينيا تابعا لها منتشرة في أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من إصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات وجميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تحملهم بأي أعباء، أثناء تفعيل تلك الخدمات، حيث يتم إصدار كروت الصرف الإلكترونية مجانا، كما يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الحكومية مجانا، ودون خصم أية رسوم.
من جانبه، أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أن المشروع يشهد تطورا كبيرا في أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري، وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب موحد لوزارة المالية لدي البنك يسمى "حساب الخزانة الموحد"، يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذي يعد الأساس في تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة، وهي الآلية التي ستحد إلى حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة الزمنية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين، وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات، وهو ما سيساعد على تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية من وإلى الخزانة العامة.
وقال أحمد الباز مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إنه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية فقد تم تطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتجاوز عددها ال 400 مأمورية، وهو ما ساعد على زيادة معدل إقبال الممولين على سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الإلكترونية بنسبة 150% بالمقارنة بالعام الماضي.
وحول خطط التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، أشار محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إلى أن العام الحالي سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية إلكترونيا، حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة الكترونية تماما، بحيث يتم الدفع إما في فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويلا من حسابات المواطنين البنكية لحسابات الجهات العامة بصورة مباشرة، وسوف يشرف على تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.