خلال أقل من عام 57‏ مليار جنيه حصيلة مشروع الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك

اظهر تقرير لوزارة‏.‏ المالية‏.‏ عن تطور اداء مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية يونيه الماضي نجاح المشروع في تحصيل نحو‏57‏ مليار جنيه
منها نحو‏54‏ مليارا حصيلة منظومة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب الكترونيا‏1.120‏ مليار مستحقات ضريبية تم دفعها من خلال وسائل الدفع الالكترونية‏,‏ وتحصيل‏1.613‏ مليار من حصيلة الجمارك ايضا الكترونيا
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير لمالية بأن هذا النجاح تحقق في فترة لاتتجاوز العام في الضرائب و‏9‏ اشهر للجمارك اعتبارا من بداية تفعيل المشروع مشيرا الي ان و زارة المالية تخطط للتوسع في العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الالكترونية خلال العام المالي الجديد وذلك تيسيرا علي المتعاملين مع المصالح الارادية من ضرائب وجمارك‏,‏ وانه من المخطط التوسع ايضا في نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الالكترونية والتي تجاوز عددها حاليا‏600‏ الف بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري ومليونا و‏200‏ الف لصرف المعاشات‏.‏
من جانبه اوضح احمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ان المشروع يشهدتطورا كبيرا في ادائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب لوزارة المالية لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد يشمل حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذي يعد الاساس في تفعيل المدفوعات والمتحصلات الالكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة‏,‏ وهي الالية التي ستحد الي حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة البينية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات‏.‏
وقال ان مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني نجح في مضاعفة اعداد العاملين بالدولة الذين يصرفون مرتباتهم الشهرية الكترونيا‏4‏ مرات من‏150‏ الفا الي‏600‏ الف موظف في عام واحد‏,‏ وكذلك مضاعفة اعداد اصحاب المعاشات من حاملي بطاقة الحكومة لصرف مستحقات المعاشات ايضا تم في الاشهر الاخيرة تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات الموردين ويجري حاليا تعميمها علي جميع الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة
‏}‏وأضاف انه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية فقد تم تطبيق المنظومة علي جميع المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتجاوز عددها ال‏400‏ مأمورية‏,‏ وهو ماساعد علي زيادة معدل اقبال الممولين علي سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الإلكترونية بنسبة‏150%‏ بالمقارنة بالعام الماضي كما ارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة بالنظام الجديد لسداد الضرائب إلي‏11‏ بنكا تقدم خدمة الدفع الإلكتروني من خلال‏900‏ فرع بنكي‏.‏ وحول خطط التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني اشار محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي إلي ان العام المالي الحالي سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة إلكترونية تماما بحيث يتم الدفع اما في فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويلا من حسابات المواطنين البنكية لحسابات تلك الجهات بصورة مباشرة وسوف يشرف علي تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية‏e.Finance‏