أظهر تقرير لوزارة المالية عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية يونية الماضي نجاح المشروع في تحصيل نحو 57 مليار جنيه منها نحو 54 مليارا حصيلة منظومة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب الكترونيا و1.120 مليار من حصيلة الجمارك ايضا الكترونيا. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن هذا النجاح تحقق في فترة لا تجاوز العام في الضرائب و9 أشهر للجمارك اعتبارا من بداية تفعيل المشروع، مشيرا إلي ان وزارة المالية تخطط للتوسع في العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الالكترونية خلال العام المالي الجديد، وذلك تيسيرا علي المتعاملين مع المصالح الادارية من ضرائب وجمارك. وقال الوزير إنه من المخطط التوسع ايضا في نظم صرف لمرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الالكترونية والتي تجاوز عددها حاليا 600 ألف بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري ومليون و200 ألف بطاقة لصرف المعاشات. من جانبه، أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ان المشروع يشهد تطورا كبيرا في أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب لوزارة المالية لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذي يعد الاساس في تفعيل المدفوعات والمتحصلات الالكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة، وهي الآلية التي ستحد إلي حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة البينية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين، وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات. وقال إن مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني نجح في مضاعفة أعداد العاملين بالدولة الذين يصرفون مرتباتهم الشهرية الكترونيا 4 مرات من 150 ألفا إلي 600 ألف موظف في عام واحد، وكذلك مضاعفة أْعداد أصحاب المعاشات من حاملي بطاقة الحكومة لصرف مستحقات المعاشات ايضا وتم في الأشهر الاخيرة تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات الموردين ويجري حاليا تعميمها علي جميع الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة.