غالى: 54 مليار جنيه حصيلة " الدفع الإلكترونى" من الضرائب

مع زيادة عدد الجهات المشتركة بالنظام الجديد

نجح مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية حتى نهاية شهر يونيو فى تحصيل نحو 57 مليار جنيه، منها نحو 54 مليارا حصيلة منظومة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب إلكترونيا، و1.120 مليار مستحقات ضريبية تم دفعها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، كما تم تحصيل 1.613 مليار من حصيلة الجمارك إلكترونيا.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن هذا النجاح تحقق فى فترة لا تتجاوز العام في الضرائب و9 أشهر للجمارك اعتبارا من بداية تفعيل المشروع، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطط للتوسع فى العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام المالى الجديد وذلك تيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإدارية من ضرائب وجمارك.
وأضاف غالى "أنه من المخطط التوسع أيضا فى نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية، والتى تجاوز عددها حاليا 600 ألف بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى ومليون و200 ألف بطاقة لصرف المعاشات".
ومن جانبه، أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أن المشروع يشهد تطورا كبيرا فى أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري، وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب لوزارة المالية لدى البنك المركزى يسمى "حساب الخزانة الموحد".
ويشمل هذا الحساب جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والذى يعد الأساس فى تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة، وهى الآلية التى ستحد من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة البينية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيلها.
وقال الباز "إن مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى نجح فى مضاعفة أعداد العاملين بالدولة الذين يصرفون مرتباتهم الشهرية إلكترونيا 4 مرات من 150 ألفا إلى 600 ألف موظف فى عام واحد، وكذلك مضاعفة أعداد أصحاب المعاشات من حاملى بطاقة الحكومة لصرف مستحقات المعاشات"، مشيرا إلى أنه تم أيضا فى الأشهر الأخيرة تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات الموردين ويجرى حاليا تعميمها على كافة الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف "أنه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية، فقد تم تطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتى يتجاوز عددها ال 400 مأمورية، وهو ما ساعد على زيادة معدل إقبال الممولين على سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الإلكترونية بنسبة 150% بالمقارنة بعام 2009، كما ارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة بالنظام الجديد لسداد الضرائب إلى 11 بنكا تقدم خدمة الدفع الإلكترونى من خلال 900 فرع بنكى".