نجح مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية حتى نهاية شهر يونيو الماضى فى تحصيل نحو 57 مليار جنيه، منها نحو 54 مليارا حصيلة منظومة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب إلكترونيا، و120ر1 مليار مستحقات ضريبية تم دفعها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، كما تم تحصيل 613ر1 مليار من حصيلة الجمارك إلكترونيا. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن هذا النجاح تحقق فى فترة لا تتجاوز العام فى الضرائب و9 أشهر للجمارك اعتبارا من بداية تفعيل المشروع، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطط للتوسع فى العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام المالى الجديد وذلك تيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإدارية من ضرائب وجمارك. وأضاف غالى "أنه من المخطط التوسع أيضا فى نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية، والتى تجاوز عددها حاليا 600 ألف بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى ومليون و200 ألف بطاقة لصرف المعاشات". ومن جانبه، أوضح مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أحمد الباز أن المشروع يشهد تطورا كبيرا فى أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزى المصرى وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب لوزارة المالية لدى البنك المركزى يسمى "حساب الخزانة الموحد". ويشمل هذا الحساب جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والذى يعد الأساس فى تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة، وهى الآلية التى ستحد من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة البينية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيلها. وقال الباز "إن مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى نجح فى مضاعفة أعداد العاملين بالدولة الذين يصرفون مرتباتهم الشهرية إلكترونيا 4 مرات من 150 ألفا إلى 600 ألف موظف فى عام واحد، وكذلك مضاعفة أعداد أصحاب المعاشات من حاملى بطاقة الحكومة لصرف مستحقات المعاشات"، مشيرا إلى أنه تم أيضا فى الأشهر الأخيرة تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات الموردين ويجرى حاليا تعميمها على كافة الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة. وأضاف "أنه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية، فقد تم تطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتى يتجاوز عددها ال 400 مأمورية، وهو ما ساعد على زيادة معدل إقبال الممولين على سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الإلكترونية بنسبة 150% بالمقارنة بالعام الماضى، كما ارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة بالنظام الجديد لسداد الضرائب إلى 11 بنكا تقدم خدمة الدفع الإلكترونى من خلال 900 فرع بنكى". وحول خطط التوسع فى خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، أشار مدير برنامج الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى محمد فؤاد إلى أن العام المالى الحالى سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية، حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة إلكترونية تماما. وأوضح أنه سيتم الدفع إما فى فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويل من حسابات المواطنين البنكية لحسابات تلك الجهات بصورة مباشرة، وسيشرف على تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى الذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية. ولتشجيع استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، أوضح فؤاد أن وزارة المالية وفرت عدة قنوات للدفع أهمها ماكينات الصراف الآلى الحكومية وهى تحمل شعار وزارة المالية وتتواجد بالمواقع الحكومية المختلفة والمكاتب والمنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك لخدمة حاملى بطاقات الحكومة لصرف المرتبات والمعاشات. كما وفرت ماكينات نقاط البيع لخدمة أغراض الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، وتم أيضا إتاحة هذه الخدمات للتعامل معها من خلال شبكة الانترنت بالتنسيق مع البنوك المشاركة. ومن جانبها، أشارت مدير جودة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى سمر عادل إلى تفعيل خدمة التحصيل الإلكترونى فى 19 موقعا جمركيا على مستوى الجمهورية، وبفضل تنظيم العديد من ورش العمل لتوعية العملاء لسداد التزاماتهم من خلال المنظومة الجديدة وزيادة عدد البنوك التجارية المشاركة بتلك المنظومة إلى 17 بنكا تقدم خدمة السداد الإلكترونى لمستحقات الجمارك من خلال 865 فرعا بنكيا، فقد ارتفعت معدلات استخدام التحصيل الإلكترونى للجمارك بمقدار 150% بالمقارنة بالعام الماضى.
