أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية،أهمية منظومة المدفوعات الاليكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الايرادات العامة وضبط توقيتات الانفاق العام وقدرة الحكومة علي إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة وهو ما سيعمل علي تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة ، وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين. وأوضح وزير المالية،أن منظومة المدفوعات الاليكترونية الحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية هي الدفع الاليكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية بالدولة ، ومستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الاليكتروني للايرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والايرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات. وقال إن المنظومة تشمل أيضا توفير قنوات الدفع الاليكتروني مثل ماكينات الصراف الآلي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات،إلى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وادارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الالكترونية المميكنة. وقال إنه في إطار التوسع في زيادة قنوات الدفع الاليكتروني تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية - والذي تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية - لخدمة سداد الضرائب الكترونيا حيث تم تفعيل الخدمة الجديدة في 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية ، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين اهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الالكترونى ،إضافة إلى التوسع الدفع الإلكتروني لأصحاب المعاشات . جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التي شارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات. ونوه الوزير إلى أن معظم هذه الخدمات الالكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الأخيرين،لافتا إلى أن مدفوعات الضرائب الاليكترونية تسجل الآن نحو 300 مليون جنيه شهريا،إلى جانب 6.7 مليار جنيه شهرياً من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونياً هو ما يمثل 40% من اجمالي الحصيلة المستهدفة. كما قفزت مدفوعات الجمارك إلى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكتروني بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة ، وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، فإنه تم التعاقد بالفعل علي اصدار 2.5 مليون كارت الكتروني لصرف المرتبات وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها،لافتا إلى وضع المالية لخطة لاستكمال إصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية وبنوك القطاع المصرفي المصري لتصل إجمالي البطاقات المفعلة خلال العام الحالي إلى مليون بطاقة.
