تفعيل خدمة صرف المعاشات إلكترونيا في‏387‏ منفذ صرف

أظهر تقرير لوزارة المالية عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية عام‏2010‏ نجاح المشروع في تحصيل نحو‏86‏ مليار جنيه الكترونيا منها‏83‏ مليار جنيه
حصيلة منظومة سداد مستحقات الضرائب الكترونيا‏,‏ و‏2.6‏ مليار جنيه رسوما جمركية تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية‏.‏
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن وزارة المالية تخطط للتوسع في العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الالكترونية خلال العام الجديد‏,‏ وذلك تيسيرا علي المتعاملين مع المصالح الايرادية من ضرائب وجمارك ولتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وفقا للمعايير العالمية‏,‏ ولتعظيم اثر النظام الجديد علي حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة‏.‏
وقال إنه من المخطط التوسع في نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الالكترونية حيث تمتد هذه الخدمة حاليا لنحو‏3‏ ملايين مواطن هم مجموع القائمين بالصرف من خلال مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية والتي تمت ميكنة أكثر من‏387‏ مكتبا تأمينيا تابعا لها منتشرة في انحاء الجمهورية‏,‏ كما تم الانتهاء من اصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات وجميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة‏,‏ وأن الحكومة حريصة علي مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تحملهم بأي أعباء أثناء تفعيل تلك الخدمات‏,‏ حيث يتم اصدار كروت الصرف الالكترونية مجانا‏,‏ كما يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الحكومية مجانا ودون خصم أي رسوم‏.‏
من جانبه أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن المشروع يشهد تطورا كبيرا في ادائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بانشاء حساب موحد لوزارة المالية لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذي يعد الأساس في تفعيل المدفوعات والتحصلات الالكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة‏,‏ وهي الآلية التي ستحد الي حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة الزمنية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات‏,‏ وهو ماسيساعد علي تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية من وإلي الخزانة العامة‏.‏
وأضاف أنه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الالكترونية الحكومية فقد تم تطبيق المنظومة علي جميع المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتجاوز عددها ال‏400‏ مأمورية‏,‏ وهو ماساعد علي زيادة معدل اقبال الممولين علي سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الالكترونية بنسبة‏150%‏ بالمقارنة بالعام الماضي‏.‏
وحول خطط التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني خلال الفترة المقبلة اشار محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الي ان العام الحالي سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية الكترونيا حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة الكترونية تماما بحيث يتم الدفع إما في فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويلا من حسابات المواطنين البنكية لحسابات الجهات العامة بصورة مباشرة‏,‏ وسوف يشرف علي تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية‏e.Finance.‏
ولتشجيع استخدام نظم الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أوضح أن وزارة المالية وفرت عدة قنوات للدفع أهمها ماكينات الصراف الآلي الحكومية وهي تحمل شعار وزارة المالية وتتواجد بالمواقع الحكومية المختلفة والمكاتب والمنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لخدمة حاملي بطاقات الحكومة لصرف المرتبات والمعاشات‏,‏ كما تمت اتاحة هذه الخدمات للتعامل معها من خلال شبكة الانترنت بالتنسيق مع البنوك المشاركة‏.‏
من جانبها أشارت سمر عادل مديرة جودة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي الي تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني في‏19‏ موقعا جمركيا علي مستوي الجمهورية‏,‏ وبفضل تنظيم العديد من ورش العمل لتوعية العملاء لسداد التزاماتهم من خلال المنظومة الجديدة وزيادة عدد البنوك التجارية المشاركة بتلك المنظومة الي‏18‏ بنكا تقدم خدمة السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك من خلال‏1100‏ فرع بنكي‏.‏