86 مليار جنيه حصيلة الدفع الإلكترونى للضرائب والجمارك

أظهر تقرير لوزارة المالية عن تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية بنهاية عام 2010 نجاح المشروع فى تحصيل نحو 86 مليار جنيه إلكترونياً منها 83 مليار جنيه حصيلة منظومة سداد المستحقات الضرائب إلكترونياً، و2.6 مليار جنيه رسوما جمركية تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.
وصرح يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بأن وزارة المالية تخطط للتوسع فى العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام الجديد، وذلك تيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإيرادية من ضرائب وجمارك ولتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وفقا للمعايير العالمية، ولتعظيم أثر النظام الجديد على حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة.
وقال غالى، إنه من المخطط التوسع فى نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية، حيث تمتد هذه الخدمة حاليا لنحو 3 ملايين مواطن، وهم مجموع القائمين بالصرف من خلال مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية، والتى تم ميكنة أكثر من 387 مكتبا تأمينيا تابعا لها منتشرة فى أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من إصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات وكافة مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد غالى أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء أثناء تفعيل تلك الخدمات، حيث يتم إصدار كروت الصرف الإلكترونية مجاناً، كما يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى الحكومية مجاناً ودون خصم أية رسوم.
ومن جانبه أوضح أحمد الباز، مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، أن المشروع يشهد تطوراً كبيراً فى أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزى المصرى وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب موحد لوزارة المالية لدى البنك المركزى يسمى حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والذى يعد الأساس فى تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة، وهى الآلية التى ستحد إلى حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة الزمنية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين، وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات، وهو ما سيساعد على تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية من وإلى الخزانة العامة.
وأضاف أيضا أنه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية، فقد تم تطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، والتى يتجاوز عددها ال400 مأمورية، وهو ما ساعد على زيادة معدل إقبال الممولين على سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الإلكترونية بنسبة 150% بالمقارنة بالعام الماضى.
وحول خطط التوسع فى الخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، أشار محمد فؤاد، مدير برنامج الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، إلى أن العام الحالى سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية إلكترونيا، حيث تستعد وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة إلكترونية تماماً، بحيث يتم الدفع إما فى فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويلا من حسابات المواطنين البنكية لحسابات الجهات العامة بصورة مباشرة، وسوف يشرف على تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى الذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية .E.FINANCE
ولتشجيع استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، أوضح أن وزارة المالية وفرت عدة قنوات للدفع أهمها ماكينات الصراف الآلى الحكومية، وهى تحمل شعار وزارة المالية وتتواجد بالمواقع الحكومية المختلفة والمكاتب والمنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك لخدمة حاملى بطاقات الحكومة لصرف المرتبات والمعاشات، كما تم إتاحة هذه الخدمات للتعامل معها من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع البنوك المشاركة.
من ناحية آخر أشارت سمر عادل، مديرة جودة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، إلى تفعيل خدمة التحصيل الإلكترونى فى 19 موقعا جمركيا على مستوى الجمهورية، وبفضل تنظيم العديد من ورش العمل لتوعية العملاء لسداد التزاماتهم من خلال المنظومة الجديدة وزيادة عدد البنوك التجارية المشاركة بتلك المنظومة إلى 18 بنكا، تقدم خدمة السداد الإلكترونى لمستحقات الجمارك من خلال 1100 فرع بنكى.