محلب : خطة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة

تغليظ عقوبات الاعتداء على المرافق العامة.. وقانون لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية منظومة جديدة لتأمين الجامعات..وحل مشكلات مستشفياتها المعطلة

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه، امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب اصدار تشريع لتغليظ العقوبات على من يعتدى على المرافق العامة وذلك لمواجهة التخريب الممنهج .فى ضوء التقرير الذى عرضه وزير الداخلية حول الموقف الأمني، اوضح خلاله محاولات البعض لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن اجهزة الأمن ترصد المحاولات التخريبية من جانب أعضاء الجماعة الارهابية كتفجير أبراج الضغط العالي، وأكد تعامل الوزارة معهم بحسم، مشددا على أنه يتم اتخاذ الاحتياطات لتأمين كافة المنشآت الحكومية والخدمية، فيما استعرض وزير الكهرباء جهود الوزارة فى أعمال صيانة وإصلاح المحطات الكهربائية.
و قدم وزيرا التعليم والتعليم العالى عرضا عن الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، حيث وجه المهندس إبراهيم محلب بضرورة الانتهاء من منظومة تأمين الجامعات، كما كلف وزير المالية بسرعة حل مشكلات بعض المستشفيات الجامعية المعطل تشغيلها.
من جهته، استعرض وزير الصحة جهود الوزارة لمكافحة ومنع انتقال فيروس ايبولا الى داخل مصر موضحا أن هناك منطقة للعزل فى حالة اكتشاف أى حالة، وأن هناك تنسيقاً يجرى حاليا مع كل من وزارتى الطيران والخارجية للكشف على القادمين من تلك الدول، وتطبيق اجراءات الحجر الصحى على المصابين.
من جهته، عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريراً يتضمن رؤيته للإصلاح الإدارى فى مصر تهدف لخلق جهاز إدارى حكومى كفء وفعال .
كما تضمن العرض توصيفاً للتحديات الراهنة التى تواجه الهيكل التنظيمى للدولة فى مصر مثل : تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض إنتاجيتها (حيث يضم الجهاز الإدارى 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليارات جنيه سنوياً أى 26% من مصروفات الموازنة 2014/2015)، بالإضافة الى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة، وعلى رأسها : الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمى للدولة، والإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإداري، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة فى وحدات الجهاز الإداري، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة (33) منه والخاصة بمحاكمة مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى ذلك القانون، لتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها، كما ينص التعديل على أنه وفى حالة اختصاص القضاء العسكرى تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعى بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة).
والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الاطارية بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتقرر إقامة مقر ومركز علمى لترميم آثار جنوب سيناء بتكلفة تقديرية 1٫5مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التقرير النهائى للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، والذى ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقارى المطروحة من جانب البنك المركزى المصرى حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على أن لا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصى التقرير بأن يتم فى حالة انتهاء مبادرة التمويل العقارى توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل تنفيذ مشروعات الطرق التى تدخل فى الخطة الاستراتيجية للطرق بطريق الاتفاق المباشر، وذلك باجمالى أطوال حوالى 1087كم ، وبتكلفة تقدر بحوالى 12ملياراً و 942مليون جنيه، وذلك لان هناك حالة عاجلة وماسة لا تتحمل معها اتباع الطرق العادية للتعاقد بإجراء مناقصة عامة ، حيث تم تحديد عام واحد لتنفيذ كل هذه الاعمال.