تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم.. توجيهات لوزراء الداخلية والمالية والصحة والكهرباء والاستعداد للعام الدراسي

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها الملف الأمني، والاقتصادي، واستعدادات وزارتي التعليم والتعليم العالي لبدء العام الدراسي الجديد.
عرض وزير الداخلية، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الموقف الأمني، أشار خلاله إلى أن هناك محاولات من البعض لتعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هناك رصدًا للمحاولات التخريبية التي يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية كتفجير أبراج الضغط العالي، مؤكدًا على تعامل الوزارة معهم بحسم، ومشددًا على أنه يتم أخذ الاحتياطات لتأمين كافة المنشآت الحكومية والخدمية.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على سرعة إعداد وإصدار تشريع يغلظ العقوبات على من يقوم بالاعتداء على المرافق العامة، لمواجهة هذا التخريب الممنهج.
من ناحية أخرى، عرض وزير الكهرباء للموقف الحالي، حيث استعرض جهود الوزارة في أعمال صيانة وإصلاح المحطات الكهربائية. مشيرًا إلى أن هناك عروضًا هذه الأيام لإنشاء وتطوير عدد من المحطات الجديدة، خاصة المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.
من جانبهما، قدم وزيرا التعليم والتعليم العالي عرضًا عن الاستعدادت الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، حيث وجه المهندس إبراهيم محلب بضرورة الانتهاء من منظومة تأمين الجامعات، كما كلف وزير المالية بسرعة حل مشكلات بعض المستشفيات الجامعية المعطل تشغيلها، نظرًا لعدم تعيين فريق التمريض.
وأكد وزير المالية أنه تم اتخاذ قرار بتوفير الاعتمادات اللازمة لمستشفى طنطا الجامعي، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير أطقم التمريض للمستشفيات الجامعية، عقب موافقة جهاز التنظيم والإدارة مباشرة، ولن يتم وقف أي مشروعات مهمة، وخدمية مثل ذلك.
وطلب المهندس إبراهيم محلب، سرعة حل مشكلات هذه المستشفيات، وتحديد مواعيد عاجلة لافتتاحها، كما كلف رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بزيارة الوحدات الصحية في القرى، كما وجه أيضًا بدراسة التأمين الصحي على الفلاح، والاهتمام بتقديم خدمة صحية متميزة لفلاحي مصر.
من جهته، استعرض وزير الصحة جهود الوزارة لمكافحة ومنع انتقال فيروس ايبولا إلى داخل مصر، خاصة بعد انتشاره مؤخرًا في عدد من الدول الإفريقية، حيث أشار إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، موضحًا أن هناك منطقة للعزل في حالة اكتشاف أي حالة، وأن هناك تنسيقًا يجري حاليًا مع كل من وزارتي الطيران والخارجية للكشف على القادمين من تلك الدول، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي على المصابين.
وأعلن وزير الزراعة، أنه يجري الإعداد للاحتفال بعيد الفلاح المصري في 9 سبتمبر المقبل.
من جانب آخر، عرض المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ملخصًا للموقف الخارجي، مشيرًا إلى أنه أجرى لقاءات كثيرة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، مع رؤساء دول أفريقية، وكان هناك ترحيب شديد بعودة مصر لأفريقيا، وجميعهم تفهموا ما حدث في مصر، كما كان هناك لقاء مع رئيسي مجلس وزراء الجزائر وليبيا، وتم تدارس الملفات المشتركة، كما تمت مقابلة رئيس الوزراء الإيطالي ونائب وزير خارجية اليابان، اللذين أكدا دعمهما لمصر.
كما قام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الشكر لوزيري الخارجية والطيران، على سرعة نقل العالقين المصريين على الحدود الليبية التونسية، فقد كان موقفًا مشرفًا للدولة المصرية.
من جهة أخرى، عرض وزير المالية الموقف الاقتصادي الحالي، حيث أكد أن زيارة رئيس جملس الوزراء الأخيرة، نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر إيجابي مهم، في اللقاء مع العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق حاليًا بشأن عقد القمة الاقتصادية مع شركاء التنمية.
من جهته، عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا يتضمن رؤية للإصلاح الإداري في مصر تهدف لخلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
كما تضمن العرض توصيفًا للتحديات الراهنة التي تواجه الهيكل التنظيمي للدولة في مصر مثل: تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها بالمقارنة بانخفاض انتاجيتها (حيث يضم الجهاز الإداري 6.6 مليون موظف، تبلغ تكلفتهم نحو 207 مليارات جنيه سنويًا أي 26% من مصروفات الموازنة 2014-2015)، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحدد العرض محددات ومحاور الإصلاح للجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها: الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الفساد، التوسع في تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي، إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.
ومن المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإداري للدولة على 3 مستويات، الأول على مدى زمني قصير (6 أشهر)، والثاني على مدى زمني متوسط (6 3 سنوات)، والثالث على مدى زمني طويل (أكثر من 3 سنوات).