"الوطن" تنشر تفاصيل خطة الحكومة لإصلاح الهيكل الإداري للدولة خلال ثلاث سنوات

قاعدة بيانات للمؤسسات الحكومية خلال ثلاثة أشهر.. وربط قواعد بيانات "الصحة" ب"التأمينات" و"المعاشات" من خلال الرقم القومي خلال سنة

تعتزم حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري لإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة خلال فترة زمنية تمتد من 6 أشهر وحتى ثلاث سنوات في المديين الزمنيين القصير والمتوسط، بعدما أعلن عنها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مؤتمر صحفي أمس الأول، من خلال مراجعة وإصلاح عدد من التشريعات "المتناقضة"، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين حجم العمالة وتكلفتها وإنتاجيتها.
وتشمل الخطة التي تنشر "الوطن" تفاصيلها، ثلاث فترات زمنية انتهت من إعدادها حكومة محلب منذ عدة أسابيع لإصلاح منظومة الهيكل الإداري للدولة، في جدول زمني يمتد من 6 أشهر "المدى الزمني القصير" وحتى ثلاث سنوات للمدى الزمني المتوسط، ويتعدى الثلاث سنوات للمدى الزمني الطويل، وذلك بالتنسيق مع لجنة وزارية مُشكلة تضم وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والداخلية والاتصالات والعدل والتموين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقاً لخريطة التنظيم الإداري للدولة التي أوضحتها الخطة، فإن هيكلها الإداري يضم 34 وزارة و234 هيئة و23 مصلحة حكومية و27 محافظة يتبعها 323 مديرية خدمية، ويتوزع عليه 6.371.515 مليون موظف بكلفة بلغت 207 مليارات جنيه، بنسبة 26% من مصروفات الموازنة العامة للعام المالي الجاري، بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية، الأمر الذي يمثل تكدس وسوء توزيع للعاملين بالقطاع الإداري وزيادة كلفتهم مقارنة بإنتاجيتهم، وفقاً للخطة.
وكشفت الخطة عن اعتزام الحكومة إدخال حزمة تعديلات مرتقبة تشمل عدد من تشريعات الجهاز الإداري للدولة وتستهدف إصلاح هيكله التنظيمي ووحدات جهازه الإداري وتنمية قدرات العاملين به وإصلاح هيكل الأجور خلال شهر ومراجعة الدرجات الوظيفية وإصلاح منظومات الإدارة المالية وإدارة وحماية الأصول الحكومية والمتابعة والتقييم.
ووفقاً للجدول الزمني للخطة، فإن الحكومة ستبدأ خلال أسابيع في تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة من خلال تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري للدولة خلال شهر والانتهاء من حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري بالدولة خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلي اعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر بإشراف وتنفيذ وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما تعتزم الحكومة إعادة هيكلة الوحدات والهياكل الإدارية بالمحافظات خلال أربعة أشهر، واعداد مشروع قانون اللامركزية والإدارة المحلية خلال أربعة أشهر أيضاً، بإشراف وتنفيذ لجنة وزارية تضم وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعداداً لعرضه على البرلمان المقبل، أما عن قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية، فإن الحكومة تستهدف الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر ضمن خطة الإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري والتي تشمل تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير أدلة إرشادية مبسطة للإدارات الحكومية وإعداد منظومة خدمية جديدة للصيانة والحراسة والنظافة وتفعيل مشروعات التطوير الإداري بوزارات التعليم العالي والصحة والزراعة والثقافة وتحويل إدارات شؤون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية وبناء نظام للإدارة بالنتائج، ضمن برنامج زمني يمتد لنحو 6 أشهر.
وتستهدف الحكومة أيضاً تطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الإدارية، خلال 6 أشهر تعتزم خلالها وضع خطة للقوى العاملة وإصلاح هيكل الأجور بالقطاع الحكومي خلال شهر وتعزيز قدرات العاملين من خلال حزمة برامج تدريبية تخصصية خلال عشرة أشهر، إضافة إلى وضع نظام لتعزيز المهارات القيادية وتطوير مدونات سلوك العاملين بالأجهزة الحكومية يستغرق تسعة أشهر.
كما تعتزم الحكومة تطوير الخدمات العامة للمواطنين، بالتوسع في الاستخدام الإلكتروني وإتاحة خدمات الأحوال المدنية حصريًا على الإنترنت وإتاحة الخدمات الحكومية بمكاتب البريد وتوصيلها باستخدام كروت الدفع مسبقاً واستكمال منظومة تطوير خدمات الوحدات المحلية، وهو ما ستتولى الإشراف عليه وتنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزارات الداخلية والاتصالات والتنمية المحلية، في مدة زمنية تستغرق 18 شهرًا.
وعن سياسات مكافحة الفساد، فإن الخطة تستهدف تفعيل قوانين الشفافية والنزاهة كقانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة، وإعداد مشروع قانون حرية وتداول المعلومات خلال 6 أشهر وتطوير وميكنة منظومة التقاضي وتداول الدعاوى خلال عامين على الأكثر، واستكمال مساندة آليات العدالة الناجزة في 6 أشهر بالتنسيق مع وزارة التخطيط والعدل والنيابة العامة.
وتستهدف الحكومة رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحسين طرق إدارة الأصول العامة من خلال بناء قواعد بيانات الأسرة والمنشآت الاقتصادية والسجل العيني للعقارات المشيدة خلال ثلاث سنوات، وربط قواعد بيانات "الصحة" ب"التأمينات" و"المعاشات" من خلال الرقم القومي خلال سنة ، إضافة إلي استهداف الخطة تعزيز ثقة المواطن في أجهزة الدولة من خلال التخطيط التشاركي ووضع خطط التنمية بالمشاركة ونشر نظم إدارة علاقات المواطنين لتلقي الشكاوي والمقترحات وتفعيل الخطوط الساخنة وجلسات الاستماع الجماهيري خلال عام.