«التخطيط»: مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة، مشيرة إلى أنه سيتم عمل برامج لإعادة تحديد وتعريف دور الدولة، من خلال مشروع تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الإداري للدولة خلال شهر، كما سيتم حصر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وكشفت خطة عمل الإصلاح الإداري في مصر عن تطوير عمل مشروع قانون اللامركزية والإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية إداريًا، مع وضع تصور للوحدات الإدارية والهياكل الإدارية للمحافظات خلال 4 أشهر، وذلك بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللجنة الوزارية المشكلة لذلك.
وأظهرت أنه سيتم رفع كفاءة وفاعلية أجهزة الإدارة العامة من خلال برامج الإصلاح المؤسسي لتطوير وتحديث وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال 6 أشهر، كما سيتم بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال فترة زمنية لاتتجاوز 3 شهور بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ولفتت إلى أنه في إطار برامج الاصلاح المؤسسي سيتم تبنى منظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمبانى الحكومية خلال شهر.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال 3 شهور تفعيل مشروعات التطوير الإداري بوزارات (التعليم العالي، الزراعة، الصحة، الثقافة)، وتحويل إدارات شؤون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية في بعض الوزارات وبناء نظام الإدارة بالنتائج في الحكومة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية خلال 6 شهور.