كشف اللواء الدكتور عاطف الفقي ،مساعد وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الالكتروني الحكومي، عن استهداف الحكومة إحداث نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات للجهاز الاداري للدولة خلال الفترة المقبلة. وأوضح في حوار خاص ل"أموال الغد" أن الوزارة تعمل علي جميع الأصعدة سواء ببناء كوادر شابة قادرة علي إدارة الأنظمة الجديدة، إلي جانب السعي لتعميم آليات الدفع الالكتروني وإتاحته أمام جميع المواطنين مشيرا إلي طرح مناقصة علي الشركات المقدمة لخدمات الدفع الالكتروني إلي جانب البدء في تعظيم دور سلطة التصديق الحكومي وإدخال موظفي الدولة البالغ عددهم 6.5 مليون موظف ضمن المنظومة الجديدة. وقال انه تم إطلاق مستودع بيانات وزارة المالية والذي يُمكن متخذي القرار من إيجاد الحلول السريعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر في المجتمع . ما أهمية تفعيل الحكومة لنظم المعلومات في إدارتها للمالية العامة ؟ بدايةً البعض يري أن الإتجاه إلي تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة الحكومة للوزارات والهيئات التابعة ما هو إلا ترف زائد في ظل تراجع الإيرادات وتزايد المصروفات، غير مدركين بذلك للأهمية الاقتصادية والتنظمية التي تتيحها، فضلا عن الدور المحوري الذي تلعبه في مساعدة الوزارة لأداء دورها تجاه الدولة والمواطن بجودة أعلي، وفي ظل منافسة دول العالم لتطبيق أنظمة الحوسبة السحابية ونظم "BIG DATE" التي تساعد علي تطوير منظومة المالية العامة وإدارتها بطريقة كفء وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة. تعرضت البنية التحتية للنظام للتلف جراء حريق الوزارة .. فكيف أثر ذلك علي سير العمل ؟ الفترة الماضية الوزارة مرت بظروف صعبة وتعرضت البنية التحتية للتكنولوجيا للتلف نتيجة للحريق الذي نشب في الوزارة خلال أغسطس 2013، فكان الهدف إعادة تشغيل النظام مرة أخري بنفس الكفاءة ومن ثمّ العمل علي تطويره، فتم تحديد الامكانيات المتاحة واستغلالها إلي أقصي درجة قبل ان نلجأ إلي استجلاب معدات جديدة، حتي لا نضيف عبء علي الدولة لاننا ندرك أهمية توفير أي مبلغ لدعم خفض عجز الموازنة العامة للدولة. كيف تخدم تكنولوجيا المعلومات تطبيق موازنة البرامج داخل إدارة السياسة المالية الحكومية؟ تتفق موازنة البرامج والأداء مع أهداف تطبيق التكنولوجيا ومستجيبة لها، فكلاهما يعتمد علي وجود هدف محدد خلال فترة معينة مع تحديد المعوقات التي يمكن أن تحدث مما يسهل تفاديها، وتقوم حالياً لجنة مشكلة بين وزارتي المالية والتخطيط لتوحيد الرؤي وتحديد البرامج التي سيتم العمل عليها، بالإضافة إلي ان وزير المالية أصدر تعليمات بالاطلاع علي التجارب الدولية وأقربها للتطبيق في مصرمثل دول أمريكا اللاتينية ودول شرق أوروبا والتي تحولت إليها عند دخولها للاتحاد الأوروبي. كما نستهدف دخول مصر مؤشر"PEFA" والذي يقيس مدي قدرة الموازنة علي الوفاء بالتزاماتها، وسبق أن استهدفنا دخول هذا المؤشر في 2009 ولكن الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون تطبيقه رغم أهميته مع عدد من المؤشرات في طمأنة المستثمرين الأجانب. ما المدي الزمني الموضع للانتقال الكامل إلي موازنة البرامج ؟ يستغرق الانتقال الكامل لموازنة البرامج بدلا عن موازنة البنود المطبقة حاليا ما يقرب من 5 سنوات وخلال تلك الفترة سيتم التدرج في الإجراءات الحكومية وصولاً إلي التطبيق الكامل، كما أننا نحتاج إلي تأهيل العاملين في إدارة الموازنة وتعريفهم بآليات المنهج الجديد وكيفية تسوية النفقات والإيرادات. مخصصات الإنفاق علي السلع والخدمات الحكومية تبلغ 33 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، كيف تضمن الوزارة الاستفادة من هذه النفقات بأقصي حد؟ بدأنا بالفعل العمل علي رفع كفاءة استخدام المخزون السلعى وتفعيل نظام الشراء المركزى حفاظاً على المال العام، من خلال إدخال نظام جديد مطبق عالمياً لتصنيف السلع ب "HS Code" بدل من الكود اليدوي، وهذا النظام يطبق لدي الجمارك المصرية وجاري التواصل مع هيئة الخدمات الحكومية للانتهاء من تعميمه علي مستوي الجمهورية، ولكنه يحتاج إلي التجهيز الجيد نظرا لأن هناك أكثر من 160 ألف قطعة نوعية مصنفة. ويساعد ذلك في تنظيم الاستيراد الحكومي للسلع وضبط الدورة المخزنية بما يتفق مع المعايير العالمية، إلي جانب تقليص الانفاق الحكومي الغير فعال وتقليل الهالك. ما مستهدفات التكنولوجيا في تطوير العمل الحكومي؟ نسعي إلي تحقيق التكامل بين الجهات ذات الصلة، من خلال تيسير تبادل المعلومات فالوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تستهدف إطلاق قواعد البيانات القومية والتي تتطلب ربط أعمال الوزارة والعاملين والمتعاملين معها بالرقم القومي، وستحتوي الشريحة علي بيانات تتعلق بالمواطن سواء في مصلحة الأحوال المدنية وحالته الصحية وفصيلة دمه، كما تستهدف إدخال خدمات الحوسبة السحابية ونستهدف أبعاد أخري من التكامل مع البنك المركزي بشأن ميكنة التدفقات النقدية الحكومية وهو يساعد في حصر المتحصلات المالية للموظف ويحقق الانضباط المطلوب عند تطبيق الحد الأقصي للأجور، وبالفعل نحن في سبيلنا لطرح مناقصة لميكنة هذا الإجراء بحيث لايتم تسرب أي مبالغ. النقلة النوعية المستهدفة للتطوير كيف تساعد صانع القرار علي إتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؟ مستودع بيانات المالية الذي تم إطلاقه يتيح لمتخذي القرار الظروف المحيطة بالأزمة وجميع المعلومات المرتبطة ، وكذا بيان أوجه القصور مما يسهل إيجاد الحلول السريعة ، كما أن الفكرة مفعلة في الجمارك بينما سيتم إصدار أول تقرير خاص عن الضرائب في ديسمبر الجاري ومستهدف تقرير أشمل عن الإيرادات الحكومية ونعمل علي تعميم الفكرة في باقي الوزارات . هل الوزارة تملك الكوادر التي ستعتمد عليها لتعميم الأنظمة الجديدة ؟ تم تدريب أكثر من 70 فرد من خلال برنامج تدريبي بين وزارتي المالية والاتصالات كنواة للبدء في تلك الأنشطة ، فنقوم ببناء كوادر علي مستوي مجالات الميكنة المختلفة علي مستوي الشبكات وقواعد البيانات والحوسبة السحابية ونظم التأمين. بالنسبة لسلطة التصديق الحكومي تم إطلاقها قبل 7 سنوات ولكنها لم تلقي النجاح المتوقع ، فما تعليقك؟ الظروف التي مرت بها الدولة اثرت علي جميع القطاعات، ونسعي خلال الفترة المقبلة إلي استكمال جميع التطبيقات والبرامج المتوقفة، ولكن رغم ذلك فالوزارة تملك 14 ألف توقيع إلكتروني وهو بعيد عن المستهدف ونعمل علي تطويره كما أننا نعمل علي إتاحته لموظفي الحكومة البالغ عددهم 6.5 مليون موظف ويكون لكل موظف توقيع الكتروني خاص وبريد إلكتروني حكومي علي "مفتاح شفري"، وندرس أن يوضع علي بطاقة الرقم القومي الذكية واحتوائها للشريحة. ما الجهات التي تستخدم سلطة التصديق الالكتروني؟ وزارة المالية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والطب الشرعي وجهاز التعميروالاسكان ومتوقع البدء بالوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية، وهو ما يتيح التوسع في تبادل المُكاتبات الرسمية والتوقيع عليها إلكترونياً مما يسهل إجراءات العمل ويوفر النفقات، ومؤخرا وقعت وزارتي المالية والاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات اتفاق لتطوير كيان سلطة التصديق الحكومي، ونستهدف إطلاق مليون بطاقة خلال المرحلة الأولي بدعم من وزارة الاتصالات. ما الأسس التي تعول عليها الوزارة للنجاح في تفعيل نظم الدفع الالكتروني؟ الراحة التي يوفرها هذا النظام للمواطن هي المقوم الأساسي لنجاحه إلي جانب سرعة إنجاز الأعمال فمن خلاله يستطيع المواطن دفع مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك وهو في بيته من خلال التليفون، وأرسلنا إلي هيئة الخدمات الحكومية للبدء في إجراءات التحضير لمناقصة تمهيدا لطرحها الفترة المقبلة لاتاحة نظم الدفع الالكتروني بشكل أكبر، وأتوقع رواج كبير للشركات العاملة في المجال وتنافسها في تقديم أفضل خدمات بأقل عبء مالي لاجتذاب العملاء. بكم يقدر العائد علي الخزانة العامة للدولة جراء ميكنة نظام المدفوعات؟ ميكنة نظام المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب وأجور توفر من 3 إلي 4 مليارات جنيه سنوياً، وذلك نتيجة رفع كفاءة إدارة المال العام. مع هذا الانفتاح الكبير للتجارة الإلكترونية.. كيف سيتم تنظيم الأمر؟ لابد من قانون ينظم حقوق البائع والمشتري وهو قانون التجارة الالكترونية والذي يحمي حقوق المتعاملين ويحدد الضوابط الحاكمة لاستخدامات كل جهة حكومية أو غير حكومية. هل تم الانتهاء من طرح أجهزة الفحص بالأشعة لصالح الجمارك..وما مدي صحة الاستعانة بالقوات المسلحة لإنجاز المناقصة؟ قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الملف وستبدأ إجراءات الطرح خلال الشهر الجاري علي الشركات الأمريكية وفقا لشروط المعونة الأمريكية البالغ قيمتها 65 مليون دولار، وكان وزير المالية قد أوكل الأمر إلي القوات المسلحة لإنجاز المناقصة نتيجة لإلغاء المناقصة مرتين والحاجة الماسة لضبط العمل الجمركي، ولكن الجانب الامريكي تحفظ علي قيام وزارة الدفاع بالاشراف علي المناقصة رغم تأكيد الوزير علي ان هذا ليس لهدف عسكري. ويتم التنسيق الكامل مع جهات التمثيل المصري بالخارج للحصول أفضل منتج بأفضل شروط ومقبول من كافة جهات الدولة ، ونقوم بترجمة كراسة الشروط للغة الإنجليزية . ما أخر التطورات بشأن ربط المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية؟ هناك نظرة مغلوطة عن الربط داخل الجمارك، وأن المنافذ ليست مميكنة ، لكن الوضع عكس ذلك فالمنافذ الجمركية في مجملها مميكنة، ولكن المستهدف هو إدخال المستودعات الخاصة والعامة والمناطق الحرة ،ويساعد الربط في التعرف علي التعديلات الجديد في النظم والإجراءات والإطلاع علي أسعار العملة مما يقلل دورة الإفراج الجمركي ويحد من حالات التهريب.
