أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن عدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة تتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الايرادية من خلال البدء في تنفيذ منظومة الكترونية للربط بين هذه الجهات مما سيقلل من فرص التهرب الضريبي والجمركي. وقال أن الإجراءات تشمل أيضا تطوير النظم الإدارية والشبكات الالكترونية التي تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف ، الي جانب بدء تطوير سلطة التصديق الالكتروني الحكومي كي تتواكب مع التطور الكبير في عمليات الميكنة للعمل اليومي للوزارة والمصالح الايرادية خاصة مع التوسع في تنفيذ ميكنة الموازنة العامة للدولة المعروف باسم G FMIS والذي يأتي ضمن عملية تطوير منظومة المالية العامة لتواكب المعايير والمناهج المطبقة دوليا بما في ذلك التحول بها من موازنة وارد ومنصرف إلي موازنة برامج مستفيدة من التجارب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال. وقال انه يجرى ايضا تطوير برنامج الكترونى لإدارة الدين العام والتحليل المالى للوضع الاقتصادى بما ييسر ويسرع من عمليات استخراج التقارير المالية عن اداء الموازنة العامة والاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحسين مستويات الافصاح والشفافية الى جانب تحسين ترتيب مصر لدى المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف السيادي للدول. من جانبه أشار عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الالكترونى الحكومى الى ان وزير المالية وافق على بدء تنفيذ مشروع (الحوسبة السحابية) الخاصة لنقل الصفحات الالكترونية والموقع الالكترونى للوزارة ومصالحها التابعة على السحابة المعلوماتية لتفعيل تلك المواقع وزيادة تفاعلها مع الجمهور وتمكينها من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بصورة الكترونية ، مشيرا الى ان المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات واحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمجال. وأضاف أن الوزارة حاليا تقدم على تطوير نظم المعلومات العامله فى مصالحها الضرائب والجمارك والضرائب العقارية مستغله الامكانيات الفنية المتميزة التى توفرت فى شباب المتخصصين فيها بعد ان تم صقل خبرات العديد منهم وتأهيل مجموعات جديدة من خلال برنامج تدريبى وفرته الوزارة الاتصالات لدى احدى الشركات المتخصصة بحيث تحصل الوزارة فى النهاية على منظومات الكترونية حديثة تواكب النظم المطبقة عالميا ومنفذه بايدى شباب مصري واعى الامر الذى يساعد على ان تكون الوزارة قادرة على تطوير منظومتها بصفة دائمة ودون الاعتماد على اى معونة خارجية. ويتم اثناء ذلك مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المصالح وبعضها البعض وكذلك مع الجهات ذات الصلة وكذلك ربط المتعاملين بالرقم القومى ورقم تسجيل المنشأة الامر الذى سيقلل من صور التهريب والتهرب. وقال ان عمليات التطوير ستشمل ايضا مستودع بيانات وزارة لبدء اصدار تقارير منتظمة عن اداء التجارة الخارجية لمصر والإيرادات العامة وأزمنة الافراج عن الصادرات والواردات بالموانى المصرية المختلفة الى جانب الاستفادة منها فى عمليات الرقابة بنظام ادارة المخاطر.
