ابن حلي: تحديد موعد انعقاد القمة العربية التنموية خلال زيارة العربي لتونس

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن الموعد الجديد لانعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي كان من المقرر عقدها الشهر المقبل في تونس، سيتحدد خلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي إلى تونس منتصف يناير المقبل خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد الباجي القائد السبسي.
وقال بن حلي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة العربية اليوم الأحد لاستعراض حصاد العام 2014، إن تأجيل انعقاد القمة العربية التنموية، جاء بسبب انشغال تونس بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وسيتم تحديد الموعد الجديد للقمة خلال النصف الأول من العام الجديد..مضيفا أن اللجنة التحضيرية المشكلة للقمة تعمل حاليا لهذا الغرض.
وذكر أنه يتم حاليا استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنهاية العام الجاري من خلال ما تبقى من موضوعات تتعلق بقواعد المنشأ وتحرير تجارة الخدمات ودعم الدول العربية الأقل نموا "فلسطين واليمن والسودان" والعمل على إلغاء القيود أمام السلع التي تم استثناؤها"؛ لإطلاق المرحلة الثانية والمتمثلة في الاتحاد الجمركي العربي المقرر له العام 2015 وصولا لإقامة السوق العربية المشتركة العام 2020.
وأشار إلى أن اللجان المتخصصة بالاتحاد الجمركي، عكفت على دراسة كل المتطلبات لإنجاز هذا الاتحاد.
وفيما يتعلق بإنجاز مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت العام 2009، والخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وقال بن حلي إن آخر الإحصائيات الواردة إلى الأمانة العامة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بمتابعة تمويل المشروعات، تكشف أن عدد الدول المساهمة من شهر مايو 2014 بلغ 18 دولة عربية وأن المساهمات المتعهد بها بلغت مليارا و310 ملايين دولار أمريكي دفع منها 973.5 مليون دولار، وبلغ مجموع القروض التي وافقت عليها اللجنة المشكلة لهذا الغرض 19 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية 618 مليون دولار في 11 بلدا عربيا.
وبين أن الصندوق العربي ذكر أن هذه المشروعات ستوفر 3 ملايين و250 ألف فرصة عمل.
كما تطرق نائب الأمين العام إلى مشروع جمهورية السودان، فيما يخص الاستثمار الزراعي العربي في ظل مبادرة الرئيس البشير للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، موضحا أن هذا المشروع يسير بخطى علمية.
وتناول مبادرة الأمين العام الخاصة بالطاقة المتجددة التي تندرج في إطار تنفيذ مراحل استخدامات الطاقة المتجددة 2010- 2030 بهدف إعداد برنامج عربي للطاقة المتجددة بالتعاون مع المؤسسة العربية الاوروبية باسبانيا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، قال بن حلي إن الأمانة العامة نظمت وشاركت في أربع عشرة فعالية لحقوق الإنسان في إطار عربي أو مع أطراف دولية، كما بدأت الأمانة العامة ترتيبات لقيام المحكمة العربية لحقوق الإنسان حيث سيقدم الخبراء الحكوميون العرب تقريرا العام المقبل حول ما تم إنجازه لتنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية في دمشق العام 2008 والتي تغطي الفترة من 2009 - 2014 بهدف تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج العربية.
وأوضح أنه تم النظر خلال الشهر الجاري في تقرير حقوق الإنسان في العراق بعد مناقشة تقارير الأردن والجزائر والبحرين وقطر والإمارات.
وفي الملف الاجتماعي، قال نائب الأمين العام إن جهود الأمانة العامة تركزت على بلورة موقف عربي للأجندة التنموية العالمية لما بعد العام 2015، مؤكدا أن التوجهات ذات الأولوية للمنطقة العربية تتركز على إنهاء الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والتعليم الأساسي للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الصحية للأمهات، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الإيدز والملاريا.
وأشاد بن حلي بإقرار القمة العربية لآلية المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع والأماكن المتضررة.
ونوه بن حلي بالمجالات الجديدة التي استحدثتها الجامعة العربية، ومنها المشاركة في متابعة الانتخابات في عدد من الدول العربية وخارجها من خلال بعثات مراقبي الجامعة، حيث شاركت الأمانة العامة في متابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية في مصر، ومتابعة انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وانتخاب مجلس النواب في ليبيا، وفي الانتخابات الرئاسية بالجزائر وموريتانيا والتشريعية والرئاسية في تونس، بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات في الاكوادوروالهند.