عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالاعداد والمتابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، اجتماعا اليوم فى مقر الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة نائب وزير المالية السعودى د. حمد بن سليمان البازعى ، باعتبار السعودية الرئيس الحالى للقمة ، وبمشاركة مصر وتونس والجزائر ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن والأمين العام للجامعة العربية . وأكد البازعى فى بداية أعمال الاجتماع على أهمية عمل اللجنة فى متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية التى عقدت فى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 والرياض 2013 ومعرفة مدى التزام الدول العربية بالمشاريع والقرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربي وكذلك اعتماد توصيات اللجنة على مستوى كبار المسئولين التى عقدت أمس وقامت باعداد تقرير مرحلى حول متابعة تنفيذ هذه القرارات . ومن جانبه ، أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلى المشرف على الامانة العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن هذه اللجنة هى الالية المهمة لمتابعة تنفيذ عمل القمم التنموية وتقوم بعملية رصد لكل قرار ومشروع من المشاريع الثلاثين التى أقرتها القمم الثلاث السابقة والتى تعمل بشكل دقيق على تنفيذ هذه القرارات ورصد المعوقات التى تواجه تنفيذ بعضها . واقترح نائب الامين العام أن تقوم اللجنة باعداد توصيات حول العقبات التى تواجه تنفيذ بعض المشاريع ورفعها الى وزراء المال وكذلك القادة العرب للعمل على تذليلها واقتراح صيغ تجاوزها . وأوضح بن حلى ان الامين العام تلقى رسالة من وزير المالية السعودى ابراهيم العساف حول رؤية المملكة لتفعيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى وما هى النواقص التى تواجه العمل الاقتصادى العربي ، مشيرا الى انه تم احالة هذه الرسالة الى فرق العمل المعنية بتطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها . وأكد بن حلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الامانة العامة وتونس لبدء التحضير للقمة التنموية الرابعة المقرر ان تستضيفها تونس فى يناير المقبل . وقال بن حلى إن الامانة العامة أعدت تقريرا مرحليا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة ، ويتضمن المواضيع الاقتصادية وفى مقدمتها مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتى تبلغ موارده مليارى دولار ، ومدى التقدم المحرز فى عمل هذا الصندوق ومدى استفادة الدول منها . الى جانب متابعة مشاريع الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية العربية ، ومتابعة استكمال اجراءات الاتحاد الجمركى العربي والاجراءات المتخذة لتحقيق الامن المائي العربي ومشروع الربط البحري بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية المعدلة فى الدول العربية التى اقرتها قمة الرياض العام الماضي ومتابعة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للأعوام 2010 -2030 بالاضافة الى استضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بهدف زيادة رؤوس اموالها بنسبة لا تقل عن 50 % واستكمال الاجراءات اللازمة لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ وهى المبادرة التى اطلقها خادم الحرمين فى قمة الرياض 2013 .ورفعت اللجنة الوزارية التقرير المرحلى الذى أعدته الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لاقراره .
