لجنة وزارية عربية برئاسة السعودية تبحث بالقاهرة معوقات العمل المشترك والإعداد لقمة الكويت

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالإعداد والمتابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعًا اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة نائب وزير المالية السعودي الدكتور حمد بن سليمان البازعي، باعتبار المملكة السعودية الرئيس الحالي للقمة التنموية وبمشاركة كل من مصر وتونس والجزائر ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن والدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية.
وأعلن البازعي، فى بداية أعمال الاجتماع أن اللجنة ركزت على متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية التى عقدت فى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 والرياض 2013 ومعرفة مدى التزام الدول العربية بالمشاريع والقرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وكذلك اعتماد توصيات اللجنة على مستوى كبار المسؤولين التي عقدت امس والتى قامت بإعداد تقرير مرحلي حول متابعة تنفيذ هذه القرارات.
ومن جانبه أوضح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية المشرف على الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن اللجنة تعد الآلية المهمة لمتابعة تنفيذ عمل القمم التنموية وتقوم بعملية رصد لكل قرار ومشروع من المشاريع الثلاثين التى أقرتها القمم الثلاث السابقة والتي تعمل بشكل دقيق على تنفيذ هذه القرارات ورصد المعوقات التى تواجه تنفيذ بعضها.
مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد توصيات حول المعوقات التى تواجه تنفيذ بعض المشاريع ورفعها إلى وزراء المال والاقتصاد وإلى القادة العرب فى قمتهم القادمة بالكويت يومى 25 و26 مارس المقبل للعمل على تذليلها واقتراح صيغ تجاوزها.
وكشف بن حلى، عن تلقى الأمين العام للجامعة رسالة من وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، حول رؤية المملكة لتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة النواقص التى تواجه العمل الاقتصادي العربي.
وقال: إنه تم إحالة هذه الرسالة الى فرق العمل المعنية بتطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها منبهًا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة وتونس لبدء التحضير للقمة التنموية الرابعة المقرر أن تستضيفها تونس فى يناير المقبل.
وأكد بن حلي، أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت تقريرًا مرحليًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة ويتضمن المواضيع الاقتصادية وفى مقدمتها مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتى تبلغ موارده ملياري دولار ومدى التقدم المحرز فى عمل هذا الصندوق ومدى استفادة الدول منها.
إلى جانب متابعة مشاريع الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية العربية ومتابعة استكمال إجراءات الاتحاد الجمركي العربي والإجراءات المتخذة لتحقيق الأمن المائي العربي ومشروع الربط البحري بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة فى الدول العربية التى أقرتها قمة الرياض العام الماضي.
ومتابعة الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للأعوام 2010 -2030 واستضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بهدف زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة واستكمال الإجراءات اللازمة لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ وهي المبادرة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين فى قمة الرياض 2013.
وقد رفعت اللجنة الوزارية التقرير المرحلي الذى أعدته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقراره.